ما تزال معضلة إيجاد الحلول التوافقية لعقد الحكومة اللبنانية تراوح في المكان مع عدم وصول الأطراف المعنية إلى تسوية أو مقاربات، في ظل إصرار الثنائي الشيعي على تذليل الأسباب الرئيسية المتعلقة بصلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار في ملاحقة الوزراء والنواب قبل العودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، مما يثير المخاوف من انهيار الحكومة إن أقدم أحد الأطراف على أي خطوة لا توافقية.
وبحسب صحيفة الديار، فإن الرئيس ميقاتي، الذي ترك له الرئيس بري القيام بالخطوات المطلوبة لحل أزمة عدم انعقاد مجلس الوزراء، ما زال يفضل عدم الدعوة الى جلسة للمجلس من دون التوافق ويفضل التريث بهذا الأمر رغم الحاجة الملحة لانعقاد الحكومة في أقرب وقت، كما عبّر لزواره أكثر من مرة.
ونقلت الصحيفة عن مراجع مطلعة تأكيدها بأن الطريق تكاد تكون مقفلة أمام حل أزمة انعقاد مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة صعّبت الحلول، خصوصاً بعد إصرار القاضي البيطار على توقيف النائب علي حسن خليل فوراً، مع العلم أن المذكرة لم تصل الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كما ذكرت بعض وسائل الاعلام، وبأنها ما زالت لدى النيابة العامة التمييزية التي تدرسها.
واستبعدت المراجع حصول تطور إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام المقبلة، وبالتالي من المستبعد انعقاد مجلس الوزراء قبل نهاية العام إلا إذا حصلت مفاجأة من العيار الثقيل.
المصدر: الديار