تباحثت "جبهة المعارضة اللبنانية" في اجتماعها الأسبوعي في "شؤون سياسية عامة وتنظيمية داخلية، فتوقفت عند التحضير للانتخابات النيابية القادمة، حيث تم الاتفاق على إجراء سلسلة خلوات مخصصة لمناقشة هذا الموضوع".
وبحسب بيان الجبهة، تناول المجتمعون "الأوضاع السياسية لا سيما تصريح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي دعا المعترضين على سياسة الحزب إلى الرحيل، ما يشكل تهديداً صريحاً للبنانيين، بالانصياع إلى إملاءات حزبه وراعيه الإقليمي الهادفة إلى تكريس السيطرة والوصاية المطلقة على لبنان، عبر فائض قوة سلاح الميليشيا".
وأكدت البيان أن "خيار اللبنانيين الوحيد هو قيام الدولة المدنية، العادلة والديمقراطية ذات السيادة الكاملة على كافة أراضيها والتي تحافظ على جوهر لبنان التعددي وتحاسب كل مرتكب أو مرتهن من خلال قضاء نزيه ومستقل".
وتطرق إلى "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما حكي عن تسريب قرار مصرف لبنان تعديل سعر منصة الصيرفة قبل صدوره إلى عدد من كبار الصرافين التابعين لجهات سياسية نافذة، ما أدى إلى إقبال شديد على شراء الدولار من الأسواق فانهار سعر الصرف بشكل مأساوي، ما يؤكد على استمرار المافيا الحاكمة في نهب أموال اللبنانيين العامة والخاصة".
وشددت الجبهة في بيانها على "ضرورة محاسبة الفاسدين كأولوية وطنية وشرط أساسي لوقف الانهيار والإنقاذ الاقتصادي"، معربة عن أملها بألا "يخضع المجلس الدستوري إلى الضغط السياسي الهادف إلى سرقة أصوات المغتربين ومنعهم من التصويت".
كما شددت على أن "المواجهة مع تحالف المنظومة والسلاح مستمرة، إلى جانب كل الوطنيين، السياديين والتغيريين، حتى استعادة الدولة وتحريرها".
الوكالة الوطنية للإعلام