أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، خلال حديث إذاعي، إلى أن أحد أبرز أسباب ارتفاع سعر الدولار، هو السياسة النقدية لمصرف لبنان والعلاجات المؤقتة التي توضع.
وأكد شري على "ضرورة وضع حل جذري لهذا الأمر من خلال خطة نقدية واضحة المعالم بين الحكومة والمصارف"، داعياً إلى أن "يأخذ القضاء دوره في محاسبة المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وبالتالي المتسببين بانهيار الليرة".
واعتبر أن "التعميم الأخير لمصرف لبنان كالمورفين لمرض عضال، وهو غير مجدٍ والمطلوب حلول جذرية"، موضحاً أن "هناك برنامجان موجودان على منصة إمباكت، الأول "أمان" الخاص بالعائلات الأكثر فقراً، والثاني "دعم" الخاص بالبطاقة التمويلية".
ولفت إلى أن "التسجيل في البطاقة التمويلية وبطاقة "أمان" بدأ اعتباراً من أول الشهر الجاري، ولغاية آخر كانون الثاني المقبل، على أن يجري التدقيق والتحقيق في الطلبات خلال شهر شباط، ليبدأ دفع الأموال للمواطنين اعتبارا من أول شهر آذار 2022، مع مفعول رجعي عن بداية السنة الجديدة".
الوكالة الوطنية للإعلام