نجيب ميقاتي: هناك قرار دولي بعدم سقوط لبنان والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء

استقالة الحكومة

وأضاف ميقاتي، خلال لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي: إن "استقالة الحكومة أهون الحلول، ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية".

وأكد أن "الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للازمة الراهنة، ستعتبر تحدياً من قبل مكون لبناني، وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرض الحكومة لأي أذى".

إجراءات أمنية وتحضير للانتخابات

ولفت ميقاتي إلى أنه دعا لاجتماع وزاري وأمني موسع لإقرار خطوات تنفيذية إضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات، ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية، مصرّحاً أن "التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الأمر فالعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء، وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد".

وعلق على الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه الاتصال كان "جيداً وفتح آفاقاً جديدة للعلاقات"... وجرى "الحديث عن اتفاق على صندوق معين للمساعدات، بين فرنسا والسعودية، عبر الجمعيات والمؤسسات الإنسانية".

وتحدث ميقاتي عن الانتخابات النيابية، فنوه إلى أن الحكومة "في صدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 أيار 2022، ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول، وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد. أما تاريخ إجراء الانتخابات فهم مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري، في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب".

حضور لبنان دولياً

وأشار ميقاتي إلى أن "الهدف من كل الزيارات واللقاءات، التي أقوم بها إلى الخارج، هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية، وهذا ما قمنا به في مؤتمر المناخ في غلاسكو، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، واتفقت مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن يزور لبنان، وهو سيصل إلى بيروت الأحد المقبل، كما قمت بزيارة إلى الفاتيكان واجتمعت مع البابا فرنسيس، وفوجئت بسرعة تحركه لدعم لبنان حيث أجرى فور انتهاء اللقاء اتصالاً بشيخ الأزهر أحمد الطيب واتفقا على تفعيل تحرك الجمعيات الإسلامية والمسيحية لدعم لبنان، وفي خلال زيارتي لمصر وجدت لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كل دعم سياسي وفي ما يتعلق بإمداد لبنان بالغاز المصري. وقريباً ستكون لي زيارات خارجية أخرى في الإطار ذاته. كذلك الأمر في الزيارات البناءة التي قمت بها إلى الأردن والعراق حيث وجدت كل دعم ومؤازرة للبنان".

القضاء وملف المرفأ

وتناول ميقاتي ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فقال: "منذ اليوم الأول قلت وأكرر إن الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسباً من إجراءات، وأيضاً عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق أو استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي".

وأكد أنه أبلغ مجلس القضاء الأعلى، بواسطة وزير العدل بأنه سيوقع على التشكيلات القضائية فور إرسالها إليه.

أموال المودعين

ورأى ميقاتي أن "الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة، ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية، حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه"، مبيناً أن "هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة إلى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، وليس مقبولاً أن يطبق عليهم الإجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها. منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار كفوائد للمودعين".

سعر الدولار والضغوط الاجتماعية

وتحدث ميقاتي عن ارتفاع سعر الدولار، فأشار إلى أن "هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة"، لافتاً إلى أن "الحكومة تتعاون حالياً مع صندوق النقد الدولي سعياً للتوصل إلى إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، وكذلك فهي تتعاون مع البنك الدولي في الكثير من المشاريع. صحيح أن هناك آراء ووجهات نظر متعددة داخل اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن بالتأكيد ليس هناك خلاف، كما يشاع في بعض الأوساط، ونحن نعقد اجتماعات يومية تمتد لساعات، وقريباً سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد".

وبشأن التقديمات الاجتماعية، كشف عن أنه "تسجل حتى يوم أمس على المنصة الخاصة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً 239 ألف شخص، ومن بين المسجلين هناك 166 ألف طلب تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، ما يدل على حجم الضغوط الاجتماعية، في مرحلة أولى سيتم دفع مبلغ 125 دولاراً لكل عائلة شهرياً ولمدة سنة، من خلال أموال يؤمنها البنك الدولي. وهناك أيضاً موضوع البطاقة التمويلية التي ستعتمد المنصة ذاتها للتسجيل وهي تغطي أكثر من 500 ألف عائلة، وقد اتفقنا مع البنك الدولي على أنه فور البدء بتنفيذ مشروع العائلات الأكثر فقراً، ودفع اعتمادات شهرين للبطاقة التمويلية بكلفة مقبولة من أموال السحوبات الخاصة الموجودة في المصرف المركزي، فان البنك الدولي سيؤمن تمويلاً للمشروع لمدة سنة يقدر نحو 500 مليون دولار".

أما عن الموضوعين التربوي والصحي، قال: "بتعاون كامل بين الحكومة والمعنيين، تمكنا من إطلاق العام الدراسي والجامعي، والبحث مستمر بشأن المطالب كلها مع إدراكنا لصعوبة الأوضاع، استطعنا تحصيل مبالغ من المؤسسات الداعمة، لدفع مبلغ 90 دولار إضافي لكل أستاذ كبدل انتقال إلى مركز العمل".

وأضاف: "أما في الموضوع الصحي، فالاجتماعات متواصلة بين الوزارات والإدارات المعنية، وحالياً هناك 150 ألف شاب وصبية تطوعوا لمؤازرة وزارة السياحة في عملية مراقبة تقيد المؤسسات السياحية بنسب الاستيعاب المطلوبة. وفي هذا الصدد فان التوجيهات صارمة لإقفال أي محل مخالف بالشمع الأحمر فوراً، ومن ثم استكمال الإجراءات في القضاء. موضوع كورونا دقيق جداً وهناك ارتفاع في أعداد الإصابات والمتحور الجديد سريع الانتشار وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة سريعا، لا سيما وأن عدد الأسرة في المستشفيات يتقلص وهناك نقص في الجهاز الطبي والتمريضي. وقد طلبنا من المستشفيات إبقاء عدد محدد من الأسرة شاغراً لمواجهة أي تطور في أعداد الإصابات".

وذكر ميقاتي أن "في موضوع أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، فهي باتت متوافرة لدى مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل المناطق، وفق شروط وآليات إدارية تفرضها الوزارة وعلى المواطن التقيد بها. كما أنه بدأ البحث مع البنك الدولي لتنفيذ بطاقة صحية خاصة بالأمراض المزمنة، تتيح للمريض في مرحلة لاحقة أن يشتري الدواء من أي صيدلية".

الكهرباء

وفي ملف الكهرباء، أكد ميقاتي أن الحكومة تسعى "بكل جهد لزيادة ساعات التغذية إلى أكثر من 10 ساعات، ونأمل بالوصول إلى هذه النسبة قبل نهاية السنة، ولكن واجهتنا عرقلة طارئة بعد إتمام الاتفاق بشأن استيراد الغاز المصري، وهي تتعلق بوجود عطل كبير على مسافة 11 كيلومتراً من أنبوب الغاز الذي يربط سوريا بلبنان، ويحتاج إصلاحه إلى 6 أسابيع عمل، ولكن الاتفاق مع الشركة التي ستقوم بالتصليحات سيتم بالتراضي ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. وقد اتصلت صباح اليوم بفخامة الرئيس للبحث في إمكان إصدار موافقة استثنائية تمهيداً لبدء العمل، وهو في صدد درس الموضوع".

وأشار إلى أن "استجرار الكهرباء من الأردن سيبدأ في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل، أما سائر المشاريع المتعلقة بتوليد 2000 ميغاوات كهرباء لكل لبنان على مدى 18 شهراً، فهي مرهونة بإجراء إصلاحات ضرورية على القطاع لوقف الهدر وضبط إدارته من خلال الحوكمة والشفافية في إدارة قطاع الكهرباء وإجراء التدقيق اللازم في الحسابات وإعادة النظر بموضوع التعرفة مع الحفاظ على تعرفة مقبولة لصغار المستهلكين، إضافة إلى انتظام الجباية وشموليتها".

الإصلاحات الإدارية

وحول الإصلاحات الإدارية، قال ميقاتي: "فتحنا موضوع المجالس والهيئات القائمة وعددها 125، وسأقترح في أول جلسة لمجلس الوزراء إلغاء عدد منها، في إطار الإصلاحات الواجبة. كما أن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، أعلن من السرايا اليوم عن إصلاحات سيباشر تنفيذها في الوزارة لترشيد النفقات ومنها إغلاق سفارات وقنصليات عامة".

ورأى أن "اتفاق الطائف لا يزال الإطار الصالح للبنان شرط تطبيقه كاملاً، ربما صار مطلوباً عقد طاولة حوار للبحث في حسن تطبيقه واستكمال تنفيذه، وليكن الحوار بنية طيبة، لا سيما في البندين الأساسيين اللذين باتا حاجة ملحة وهما موضوع اللامركزية وقانون الانتخاب. وفي هذا الإطار أنا أؤيد أي طرح لامركزي شرط الحفاظ على الوحدة وخصوصية كل طائف ومكون لبناني".

ورد على سؤال عن موضوع المعارضة البحرينية، بالقول: "صحيح أن حرية التعبير والرأي مصانة بموجب الدستور، ولكن هناك قانون واضح يتعلق بالحرية المسؤولة وبعلاقات لبنان الخارجية. لا يمكن أن يكون منصة للإساءة إلى أي بلد خصوصاً الدول العربية الشقيقة".