بسام مولوي: عممنا مذكرة توقيف فنيانوس أما مذكرة علي حسن خليل فلا تمر عبر وزارة الداخلية

وقال مولوي: "طلبنا من الأجهزة الأمنية المختصة أن تقوم بالإجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الأشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قراراً بتكليف الأمن العام لترحيل هؤلاء الأشخاص، وفقاً لقناعاتنا الراسخة، وتبعاً لالتزامنا بالموقف العربي، وتبعاً للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي".

ورأى أن "امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الإجراء، أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان"، مشيراً إلى أنه "كان يجب اتخاذ إجراءات استباقية تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لقناعاتنا وانتمائنا العربي".

وأشار إلى أنه فيما يخص موضوع جمعية الوفاق "فينص القانون أنه على من يريد تنظيم مؤتمر ذو طابع سياسي أو حتى مسرحية ثقافية يحتاج إلى ترخيص، وهو ما أكدنا عليه مع الأجهزة الأمنية وتم تبليغه إلى الفنادق وقاعات المؤتمرات بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية قبل تنظيم أي مؤتمر، وكان على الجمعية تبليغ الدوائر المختصة قبل القيام بأي نشاط".

وأكد "إصرار الأجهزة الأمنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وصولاً إلى الملاحقة القانونية بحقها"، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ "تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من أمتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور، وتم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الأشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولاً إلى الملاحقة وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء الأشخاص، لأنهم يسيئون إلى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية أخرى".

وكشف مولوي عن "أن المدعو حسن دقو لا يزال موقوفاً، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرامهم وبالمواضيع المشينة التي يقومون بها، أما بالنسبة لتهريب المخدرات فهي قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصاً ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، ونحن سنعمل بدءاً من الاثنين على المسح الكامل وسنحمل المسؤولية إلى السلطات المحلية أي البلديات إلى جانب السلطات الأمنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولاً لإقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية".

وتحدث عن ارتباط الموقوفين بعلاقات سياسية، فقال: "هم لديهم علاقات إجرامية، وارتباطاتهم بعلاقات سياسية هي موضع تحقيق سري نكشفه عند اللزوم"، مشيراً إلى أن "أمكنة المصانع معروفة والجريمة لا طائفة لها، ويجب مكافحتها من دون النظر إلى انتماء المجرم الطائفي والسياسي"، مبدياً حرصه "الكشف على كل العمليات المشبوهة والجرمية، وكشف المجرمين أياً تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية".

وعن عدم إعطاء الإذن للقاضي طارق بيطار بملاحقة المدير العام للأمن العام بتحقيقات جريمة المرفأ، قال مولوي: "نحن مع تطبيق القانون على الجميع أياً يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار أن أرسل إلى وزارة الداخلية سابقاً كتاباً مرفقاً بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الإذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقاً بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون".

أما عن عدم توقيف النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، أكد مولوي أن "بالنسبة للوزير فنيانوس فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الأول وفقاً للأصول وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي، أما بالنسبة إلى مذكرة النائب علي حسن خليل فلا تمر عبر وزارة الداخلية وإنما توجه مباشرة إلى السلطات الأمنية. وأنا لا أتدخل بعمل القضاء الذي من صلاحيته أن يقرر الإجراء القانوني ومن صلاحيته تنفيذ هذا الإجراء".

ووجه في الختام التحية "للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب"، وقال: "إن التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا أيضاً هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم".