قالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إنّ "الاتصالات قائمة لم تنقطع لكن البلد عملياً دخل في عطلة الأعياد، وبالتالي فإنّ هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس إلا، أما البحث عن الحلول فقد رُحّل إلى السنة الجديدة".
وأضافت المصادر "إن الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار الذي كفّت يده حكماً مجرد أن تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من إجراءات الملف قبل أن تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح أن يُرجأ إلى السنة الجديدة".
وبحسب الصحيفة، توقع مصدر قضائي رفيع أن يردّ طلب الرد لعدم توافر أسبابه "فنكون أمام مزيد من عملية شراء الوقت لفترة وجيزة"، مع العلم أننا ندور في الدوامة نفسها ونصل إلى النتيجة نفسها التي تؤكد أن "طارق البيطار لا يرد بقرار أكبر منه".
وعلِّق أمس تحقيق البيطار في انفجار مرفأ بيروت مجدداً، بعد تبلّغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويأتي تعليق التحقيق أيضاً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر القضائي قوله إنه بعدما تبلغ البيطار دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، اضطر "إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات في انتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".
الجمهورية