الخارجية الصينية: نعارض العقوبات على إيران وندعم مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

وفي اجتماع يوم الجمعة في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو، أيد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أيضاً الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.

ونُشر ملخص الاجتماع بين وانغ ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت اليوم السبت.

وقال وانغ، وهو أيضاً عضو مجلس الدولة، أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران، بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.

وبموجب شروط الاتفاق، في مقابل رفع العقوبات الدولية، ستحد إيران من نشاط تخصيب اليورانيوم، مما يجعل من الصعب تطوير أسلحة نووية، رغم أن طهران تنفي وجود خطط لامتلاك أسلحة نووية.

وقال وانغ أن الصين ستدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

لكنه قال إن الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب ضد إيران، والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران ودول المنطقة الأخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018، قائلة إن الشروط لم تكن كافية لكبح أنشطة إيران النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي.

وبعد عام، بدأت إيران في خرق الاتفاق تدريجياً، وأعادت بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وصقله إلى درجة نقاء انشطاري أعلى، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.

وذكرت رويترز بأن الصين وإيران، الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، قد وقعتا اتفاقية تعاون مدتها 25 عاماً في آذار الماضي، مما أدخل إيران في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة بنية تحتية تبلغ قيمتها عدة تريليونات الدولارات تهدف إلى الامتداد من شرق آسيا إلى أوروبا.

ويهدف المشروع إلى توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين بشكل كبير، وقد أثار مخاوف في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال ملخص وزارة الخارجية أن الاتفاقية ستعمل على تعميق التعاون الصيني الإيراني في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والثقافة، فضلا عن الأمن السيبراني والتعاون مع الدول الأخرى.

كما أشارت رويترز إلى أن إيران والولايات المتحدة، ما تزالان تخوضان محادثات بشأن ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل وسط لتجديد الاتفاق وتبديد المخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وقال مصدر قريب من المفاوضات يوم الجمعة أن العديد من القضايا ما زالت دون حل.