بانتظار الرد العربي.. تفاصيل الرد اللبناني على الرسالة الخليجية

حيث نقلت صحيفة الديار عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن التوجيهات التي أعطيت لوزير الخارجية تركز على التزام لبنان واستعداده للانفتاح على الأخوة الخليجيين بما يعود بالفائدة للجميع، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية عدم تخلي العرب عن مد يد العون للبنان خصوصا في هذه الظروف.

وأضافت المصادر أن الرد اللبناني الذي أعد بالتشاور بين رئيس الجمهورية والحكومة واطلع عليه الرئيس بري وأبدى ملاحظات عامة حوله، يتركز بالدرجة الاولى على فتح آفاق التواصل والتعاون في شأن الكثير من البنود أو معظم البنود التي تضمنتها الورقة الخليجية بما في ذلك موضوع التزام لبنان بأن لا يكون منصة عمل عدائي ضد أشقائه الخليجيين، أما في خصوص القرارين 1559 و1701 فان الرد لم يتطرق الى تحديدهما، لا سيما ان هذا الموضوع متعلق ايضا بالوضع العام في لبنان والمنطقة نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من لبنان شبعا وتلال كفرشوبا والتهديدات والاعتداءات الاسرائيلية عليه جوا وبرا وبحراً.

وسيرد الرد اللبناني في الصياغة التي حملها بو حبيب والشرح الذي سيقدمه للأخوة العرب المجال للأخذ والرد في هذه النقطة، مع التأكيد ايضا على وجوب تعامل الدول العربية والخليجية خصوصا مع الموقف الرسمي اللبناني وليس مع موقف طرف معين في لبنان.

وأوضح مصدر ديبلوماسي مطلع لـ "الديار" بأن دول الخليج تركز بشكل أساسي على البند المتعلق بأن لا يكون لبنان منصة لفظية او عملية ضدها، وهذا الامر يعتبر النقطة الجوهرية عندها، وقد أخذ لبنان في رده الرسمي هذه النقطة بعين الاعتبار، وتعامل معها بطريقة سلسة بحيث تشكل جوابا موضوعيا ومنطقيا وديبلوماسيا.

أما في خصوص القرار 1701 فإن لبنان أكد مرارا تطبيق هذا القرار الذي تخرقه اسرائيل بشكل شبه دائم أكان من خلال اعتداءاتها وخروقاتها البرية بين فترة وأخرى ام من خلال انتهاكها اليومي للأجواء اللبنانية بواسطة طيرانها الحربي وطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة التي تصل بصورة شبه دائمة إلى أجواء العاصمة وباقي المناطق اللبنانية.

وفي شأن القرار 1559 يقول المصدر الديبلوماسي أنه بعد عدوان 2006 وصدور القرار 1701 لم يعد القرار المذكور على جدول اهتمامات الأمم المتحدة نفسها نظرا لتجاوز العدوان الاسرائيلي وما نجم عنه كل ما يتعلق بهذا القرار، مع العلم أنه بعد تيري رود لارسن الذي كان ناظرا في الامم المتحدة لهذا القرار لم يعني اي ناظر آخر.