اتصالات أدت للموافقة على عقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة وملف ترسيم الحدود إلى الواجهة بعد أيام

واعتبرت الصحيفة بأنه بالنسبة لموضوع الجلسة العادية يوم الثلاثاء، أبدت مصادر سياسية متابعة خشيتها من محاولة البعض الدخول على خط ما، سبق لثنائي حزب اللّه وحركة أمل اشتراطه السماح لوزرائه المشاركة بالجلسات الوزارية لدراسة الموازنة العامة فقط.

ووفق معلومات "الأنباء" الإلكترونية، فإن اتّصالات أجريت بعيداً عن الإعلام مع قيادتَي الثنائي، وبالأخص بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، أفضت إلى الموافقة على عقد الجلسة العادية التي سيكون على جدولها اتفاقات تمويل، وبرتوكولات تعاون وإعلانات دبلوماسية من بينها الموافقة على مذكرة التفاهم بين لبنان وأذربيجان، وإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة الدومينيكان، والموافقة على قبول منحة من جمهورية الصين الشعبية، وانضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية، ومذكرة تفاهم مع قبرص حول مكافحة الحرائق، وبروتوكول مع تركيا في مجال المراسم، ومذكرة أخرى في مجال التدريب الدبلوماسي، واتفاق مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وإنشاء ممثلية لها في الشرق الأوسط مقرّها لبنان، ومشاريع قوانين حفظ الطاقة، وإنتاج الطاقة المتجدّدة واقتراح قانون لإلغاء القانون المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإعادة العمل بالقانون رقم ٥٢٨ الصادر سنة ٢٠٠١ بما يتعلّق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، إضافةً إلى بنود ذات صلة وظيفية وتربوية ومالية، ونقل اعتمادات وغيرها.

وبينت الصحيفة بأنه في موضوع جلسة الخميس المخصّصة لاستكمال دراسة الموازنة، فقد علمت مصادر "الأنباء" أنّ البند المتعلق بطلب سلفة للكهرباء لن يكون على جدول الأعمال، لأنّ الرئيس ميقاتي يرفض إدخاله في الموازنة من دون إصلاحات لأن صندوق النقد الدولي غير موافق على ذلك، مقدرةً أن يكون رئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي سيرأس الجلسة متفهماً لهذا الأمر.

وبحسب الصحيفة فعلى خطٍ آخر، وفي موضوع زيارة هوكشتاين إلى بيروت منتصف الأسبوع، أفادت مصادر مواكبة للتطورات الحاصلة لهذا الملف أنّ لبنان تقدم برسالتين إلى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لمنع تراخيص الاستكشاف في عرض البحر التي تدّعي إسرائيل بأنّها تقع ضمن حدودها المائية؛ فالرسالة الأولى قدّمت بتاريخ ١٨ أيلول ٢٠٢١، والثانية في ٢٧ كانون أول ٢٠٢١ بضرورة منع إسرائيل من القيام بأي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث القيام بأنشطة استكشافية، وأعمال حفر، أو بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهد على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، وأن لبنان ما زال يعوّل على مساعي الوسيط الأمريكي، ويؤكّد الالتزام بأي تفاوض لحل مسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة، كما يحتفظ لبنان بكل حقوقه في رفع أية مطالب لا صفة لها، ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم ٦٤٣٣، تاريخ 1 تشرين أول ٢٠١١، في حال فشل المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية.