قيس سعيد يحدث مجلس القضاء الأعلى المؤقت والرئاسة تكشف حقوق الرئيس التونسي وما حظر على القضاة

وبحسب موقع العين الإخباري، فقد أعلنت الرئاسة التونسية، بأن المرسوم الرئاسي بإحداث مجلس القضاء الأعلى المؤقت يتضمن منح الرئيس التونسي حق الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، والحق في إعفاء أي قاضٍ يخالف مهامه.

كما أكدت الجريدة الرسمية التونسية أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل.

وبحسب الرئاسة التونسية فإن مجلس القضاء الأعلى "المؤقت" سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر صباح الأحد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أكد في وقت سابق بأن المجلس القضائي الأعلى انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر استكمالا لتطهير تونس، مشيراً إلى أن القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية.

مع الإشارة إلى أن تونس كانت قد شهدت جدلا واسعا بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.