باحثون: تقسيم القمر إلى مناطق يمكن أن يساعد في إنهاء الفقر العالمي

تقسيم القمر إلى مناطق

اقترح باحثون من معهد آدم سميث، وهو مركز أبحاث بريطاني نيوليبرالي ، أن تقسيم القمر إلى مناطق وخصخصته يمكن أن يساعد في إنهاء الفقر العالمي، ومع ذلك، هناك تغيير بسيط: يقترح المركز إعادة التفكير في الاتفاقات الدولية للقيام بذلك.

اقترحت ريبيكا لوي، الباحثة الاقتصادية التي جمعت تقريراً حول هذه المسألة للمعهد بعنوان "غزاة الفضاء: حقوق الملكية على القمر"، ما يسمى بالنهج "الفردي" لإعادة تعريف قضية حقوق ملكية القمر في خروج عما تم تحديده في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.

باحثون: تقسيم القمر إلى مناطق يمكن أن يساعد في إنهاء الفقر العالمي

ووفقاً لها، يجب تخصيص أجزاء من القمر لدول مختلفة يمكنها بعد ذلك جني الأموال عن طريق بيعها للشركات، على سبيل المثال.

وأكد التقرير أن "مثل هذا النظام من شأنه أن يحفز الإدارة المسؤولة للفضاء وكذلك فرص الاكتشاف العلمي الجديد واستكشاف الفضاء بطريقة ديمقراطية".

يُعد الاقتراح بديلاً عن الخيارات الأخرى "المرتكزة على الأمة" التي تذكرها الباحثة في تقاريرها، فإما أن توافق جميع البلدان على تحديث معاهدة الفضاء الخارجي للسماح بالاستيلاء على الأرض السماوية، أو أن يتوصلوا إلى معاهدة جديدة بدلاً من معاهدة الفضاء الخارجي القديمة، أو تطوير قاعدة حاكمة حسب القانون الدولي من شأنها أن تسمح باتخاذ القرارات وستلتزم بها جميع البلدان.

معاهدة الفضاء القديمة

ومع ذلك، أشارت لوي بإصبع الاتهام إلى روسيا والصين، اللتين تقول أنهما "لن تحترما حقوق الإنسان لمواطنيهما، ولن توفر لهم الحماية القانونية المتساوية لحقوق الملكية"، وبالتالي ستسببان المشاكل لخطتها .

وقالت في تقريرها: "من الصعب، بالتالي، أن نتخيل أن هذين الفاعلين الرئيسيين في مجال الفضاء سيكونان في طليعة أي اتفاق دولي قائم على ضمان اتباع نهج مبرر أخلاقياً في مسألة ملكية الفضاء".

تم بالفعل الترويج لفكرة تخصيص القمر من قبل معهد آدم سميث، الذي اقترح في وقت سابق التفاوض على اتفاقية دولية جديدة بدلاً من معاهدة الفضاء الخارجي، التي وقعتها أكثر من 100 دولة وتحظر ملكية القمر.

وتؤكد لوي أنه نظراً لأنه من غير الواضح من يملك القمر، وبالتالي من يجب أن يتلقى مدفوعات الإيجار، فليس من الواضح من الذي يجب أن يستفيد مالياً من تأجيره، وكحل لهذا، تقترح أن يمتلك جميع البشر القمر بشكل جماعي، أو أنه يجب على الأفراد "ببساطة أن يكونوا قادرين على الحصول على القمر والاحتفاظ به حسب الرغبة"، وكلا الخيارين، كما تكتب، يفرضان تحديات خطيرة.

تأمل لوي أن "تجد الديمقراطيات طرقاً للمشاركة العادلة بين مواطنيها في فرص الاستيلاء الوطني على الفضاء، عندما يصبح هذا التخصيص قانونياً"، وتقول أن هذا قد يكون ممكناً من خلال "المناقصات أو مخططات المساهمين أو اليانصيب أو أنواع مختلفة من التخصيصات التي تحددها الدول".

يبدو أن المشاعر التي عبر عنها الباحث تتحدى الاعتقاد السائد بأن الفضاء ليس له حدود، فبموجب معاهدة الفضاء الخارجي، لا يمكن للدول المطالبة بالسيادة على الأجرام السماوية، بما في ذلك القمر.

الدول الغربية تعلن عن طموحاتها الفلكية

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها الكيانات الغربية عن طموحاتها الفلكية، ففي عام 2020، قال الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أن للأميركيين "الحق في الانخراط في استكشاف تجاري" للفضاء الخارجي، وانتقدت روسيا ذلك باعتباره محاولة لسن "خطط عدوانية للاستيلاء على أراضي الكواكب الأخرى".