لا تزال فصول فساد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان تتكشف تباعا، بعد ان فتحت السلطات القضائية في عدد من الدول الأوروبية تحقيقات عن ممتلكات سلامة وأمواله التي يشتبه في أن مصدرها هو الفساد والاختلاس وتبييض الأموال واستعمال أموال المصرف لغاياته الشخصية.
فقد كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز بأن مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية اللبنانية بعد شرائها سندات حكومية، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف رياض سلامة.
واشارت الوكالة إلى أن مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.
وافادت الوكالة في تقرير لها بأن "أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات".
ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، لـ"رويترز"، إلى أنّ "مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة للمصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت".
وأوضحت رويترز بأن "هذه العقود التي اطلعت عليها، لا تشير إلى شركة "فوري أسوشييتس" التي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة".
ومن جهته أفاد رياض سلامة لـ"رويترز"، بأن "مهمّة "فوري أسوشييتس" الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم، وإعادة التوزيع وفقاً للتعليمات"، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعليمات، مشددا على أن "عملية توزيع العمولات كانت شفافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أي شكوى في ذلك الوقت".
وكان أكد سلامة، للوكالة، أنّ "العمولات مثل تلك الواردة في العقود التي اطلعت عليها "رويترز"، دُفعت لشركة "فوري أسوشييتس".
ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ "أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسسة مملوكة من الدولة". وكشف أنّ "العمولات دُفعت في ما أسماه "حساب مقاصة" في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى "فوري أسوشييتس"، مشيراً إلى أنّه "عيّن شركة التدقيق "BDO Semaan, Gholam & CO" للنظر في الأمر".
ولفتت الوكالة إلى أن " التحقيق يتم في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت، هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة وجّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي".
في حين أعلن مكتب المدعي العام السويسري، لـ"رويترز"، بأنه يقوم بإجراء تحقيق جنائي في الاشتباه بارتكاب "عمليات غسل أموال مشدّدة، تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان"، لكنّه امتنع عن التعليق أكثر على هذه القصة.
ويذكر أن السلطات القضائية في لوكسمبورغ، قد فتحت في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة، في حزيران/يونيو 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال.
في الوقت الذي اصدرت فيه المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في أول الشهر الجاري مذكرة إحضار بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام".
وكانت عون قد أصدرت في 18 الشهر الماضي، قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.
كما أصدرت القاضية عون قبل ذلك، مذكرة منع سفر بحراً وجواً وبرا بحق حاكم مصرف لبنان لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر إلى ما ورد في معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، لا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.
المصدر: الميادين