الجيش الليبي ينفي صحة صدور أوامر لإغلاق حقول النفط

وبحسب موقع العين الإخباري، فقد أوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان مقتضب عبر حسابه بـ"فيسبوك"، عدم صحة إصدار الجيش الليبي أوامر بإغلاق حقول النفط، مؤكدا بأن ما أثير في هذا الشأن عار عن الصحة.

وكان ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أصدروا بيانا مساء أمس السبت، أعلنوا فيه تعليقهم كافة أعمال اللجنة (شق القوات المسلحة) إلى حين النظر في مطالبهم والمتمثلة في: إيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

واتهمت اللجنة العسكرية الليبية، حكومة الدبيبة، بممارسة "نهب ممنهج" وغير مسبوق لأموال الليبيين، وبـ"الفساد" الذي بات ثابتًا على وزرائها، مما أحال عددا كبيرا منهم للتحقيق.

وبدورها أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه من الانجرار وراء التصعيد العسكري والسياسي الذي وصفته بـ"المتعمد" من قبل حكومة الدبيبة، وبشرت فيه بقرب استلامها مهامها من العاصمة طرابلس.

وأكدت حكومة باشاغا، في بيان بأن تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكريـة من خـلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، يتطلب التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري.

ولفتت إلى أن حكومة الدبيبة، تسعى إلى "تعميق الانقسام" من خلال سياساتها "الاستفزازية" التي تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، و"التحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد".

وكان البرلمان الليبي قد تحرك لتوجيه العملية السياسية بعد تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي وعدم إحراز أي تقدم يقود لإتمامها، ليعلن عن خريطة طريق جديدة للانتخابات واستبدال الحكومة المؤقتة، التي كان الهدف من تشكيلها توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.

ورغم اختيار مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا رئيسا مكلفا للحكومة الليبية، رفض عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ترك منصبه قبل إجراء الانتخابات، مما أثار المخاوف من عودة التصعيد والانقسام إلى الساحة الليبية مجددا.