وضع رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، شرطا واحدا كي يتخلى عن منصبه يتضمن طرح القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا لاستفتاء شعبي.
حيث أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الدبيبة أعلن استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية، مشيرا إلى أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي."
وأكد الدبيبة بأن الليبيين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد، لافتا إلى أن "أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات."
كما شدد رئيس حكومة الوحدة الليبية على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية، مضيفا: "أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا."
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا استكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، بعد أن قام مجلس النواب في طبرق في آذار/ مارس الماضي، بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، إلا أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفض ترك منصبه قبل إجراء الانتخابات، مما أثار المخاوف من عودة التصعيد والانقسام إلى الساحة الليبية مجددا.
