أعلنت رابطة المودعين بأنها أرسلت إلى النواب رسالة تبين من خلالها أسباب رفضها اقتراح قانون الكابيتال كونترول، الذي يعتزمون دراسته، كاشفة طبيعة ردود النواب على تواصلها معهم بهذا الشأن.
حيث لفتت الرابطة إلى أنه بعد إصرار النواب في اللجان النيابية على درس إقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي أرسل من الحكومة، ورفض الرابطة للمسودة المقترحة لأسباب عديدة أرسلت الرابطة رسالة للنواب مبينة أسباب الرفض، وعادت وتواصلت معهم هاتفيا لمناقشة موقفهم من جلسة الغد والقانون.
وبينت الرابطة بأن النائب إيلي الفرزلي تهرّب من الجواب لناحية حضوره الجلسة وتصويته على القانون، كما وأبدى البعض رفضهم المطلق له مثل النائب فريد البستاني والنائب طارق المرعبي الذي اعتبر القانون جيد كما هو ولكن مرفوض إذا لم يترافق مع خطة شاملة، علما أن الرابطة عرضت عليه أسباب اعتراضها على القانون وأبرزها أنه يضرب دور القضاء وحق مقاضاة المصارف فعاد ورفض ذلك قائلا بأنهم لم يدرسوا هذه المواد بعد.
وأضافت رابطة المودعين بأن النائب آلان عون فقد قال خلال الاتصال معه بأنه لن يشارك في الجلسة غدا.
ووفق الرابطة فقد كان ملفتا جواب النائب نقولا نحاس الذي خرج عن إطار التعاطي الأخلاقي ورفض الإجابة متعاطيا بفوقية واستخفاف تجاه موضوع يمس المودعين والمواطنين ككل.
وكانت رابطة المودعين قد دعت بالتعاون مع المجموعات الشريكة إلى الاعتصام أمام مدخل مجلس النواب غدا الثلاثاء للتأكيد على رفض المسودة المقترحة وإسقاطها.
واعتبرت بأن مسودة القانون المقترحة هي صك براءة بمفعول رجعي للمصارف وصك تحكم للسلطة بجنى أعمار الناس بلا أي رقابة أو محاسبة، وضرب للقوانين والدستور.