أنتجت جائحة فيروس كوفيد-19 إحصاءات مثيرة للذهول على مدار العامين الماضيين: نصف مليار حالة، و 6 ملايين حالة وفاة، ومليون في الولايات المتحدة وحدها، لكن كارثة عالمية أخرى أقل شهرة سبقتها ومن المرجح أن تدوم أكثر من ذلك: الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.
يموت حوالي 1.35 مليون شخص كل عام على طرق العالم، ويصاب ما بين 20 إلى 50 مليون بجروح خطيرة، ونصف هذه الوفيات والعديد من الإصابات تشمل المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية، وهم أكثر مستخدمي الطرق والشوارع عرضة للخطر.
ضحايا حوادث السير
في جميع أنحاء العالم، يموت شخص ما من حادث طريق كل 25 ثانية، ووصف رئيس صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق الوفيات والإصابات على الطرق بأنها "وباء صامت على عجلات".
لقد تمت دراسة المدن والسياسة الحضرية لسنوات عديدة، بما في ذلك النقل والسلامة على الطرق، ومن وجهة نظر الجميع، جعل أنظمة النقل أكثر أماناً أمراً ممكناً وليس علماً معقداً مثل علم الصواريخ.
المفتاح هو أن تعطي الحكومات الأولوية للطرق والسرعة والمركبات الأكثر أماناً، وأن تعزز سياسات مثل تهدئة حركة المرور المعروف عنها أنها تقلل من مخاطر الحوادث.
- التكاليف:
قد يبدو من المبالغة التحدث عن وفيات حوادث الطرق باعتبارها معادلاً للأمراض الوبائية، لكن الأرقام تؤكد ذلك، حيث تعتبر الوفيات على الطرق الآن السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 29 عام، والسبب السابع الرئيسي للوفاة بشكل عام في البلدان منخفضة الدخل.
الأضرار الاقتصادية والبشرية للحوادث
تتسبب الحوادث في أضرار اقتصادية خطيرة للضحايا وعائلاتهم، وكذلك للمجتمع الأوسع، حيث قدرت دراسة أجريت عام 2019 أنه بين عامي 2015 و 2030، ستكلف إصابات الطرق الاقتصاد العالمي ما يقرب من 1.8 تريليون دولار أمريكي.
ولأن معدلات الوفيات والإصابات هي الأعلى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن الطرق الخطرة تزيد من تكاليف الفقر وتشكل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وهذا هو السبب في أن أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو خفض عدد الوفيات والإصابات العالمية الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030.