يفترض اليوم أن ينعقد المجلس النيابي لإكمال هيكله بانتخاب لجانه النيابية وتسمية رؤسائها، أملاً بحل العقدة المتمثلة بحجم طلب نواب التغيير لعدد الراغبين منهم بضمّهم إلى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، وصولاً للمطالبة برئاسة اللجنتين أو إحداهما على الأقل.
وفي هذا الشأن رأت "الجمهورية" أنّ انتخابات اللجان تشكّل ترسيماً مباشراً للحدود النيابية ومَقدرة كل طرف على فرض نفسه وإثبات حضوره، بعيداً عن مزايدات المنابر والمواقف الاستعراضية التي سادت في الأيام الأخيرة.
وأوردت معلومات عن أن عشرات الترشيحات النيابية من مختلف الكتل والمستقلين قدمت إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي، وأنّ التوجّه الغالب لدى هؤلاء المرشحين هو الاستحواذ على عضوية أو رئاسة لجان أساسية مثل المال والموازنة والإدارة والعدل والشؤون الخارجية.
وكشفت مصادر الجمهورية عن أنّ الدوائر المجلسية أعدّت مسودة توافقية لتشكيلة اللجان ليُصار إلى اعتمادها خلال ولاية الخمسة أشهر للجان التي تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول المقبل. إلا أن الأجواء السابقة لجلسة اليوم، تشير إلى إصرار من قبل بعض النواب، وخصوصاً من ينتمون إلى قوى التغيير، على إجراء انتخابات اللجان وفق ما ينص عليه النظام، أي بالاقتراع، وليفز من يفوز.
ونقلت الصحيفة عن المصادر المجلسية تأكيداً بأنّ الغاية الأساس هي توفير الوقت، وما يعد من صيَغ ليس توفيقية، ليس سوى من باب تسهيل الأمور. وبالتالي، هذه الصيغة موجودة، فإن تمّت الموافقة عليها أو على بعضٍ منها كان به، وإن لم تتم الموافقة وجرى الإصرار على الانتخاب فلا توجد أي مشكلة، وليتم الاحتكام إلى التنافس الديموقراطي.
وقالت "الاخبار": يبدو أن نواب "التغيير" يخضعون شيئاً فشيئاً لقواعد اللعبة وللتفاهمات السياسية التي تحكم مجلس النواب. فبعدما كان أول دخولهم إلى المجلس، في جلسة انتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتبه، في اتفاق خاسر مع حزبَي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي لدعم مرشح المختارة غسان سكاف لمنصب نائب رئيس المجلس في وجه النائب إلياس بو صعب، فضّل التغييريون هذه المرة التفاهم مع رئيس المجلس نبيه بري مباشرة، أو بالأحرى مع من كلفه الأخير القيام بالاستشارات اللازمة للوصول إلى توافق قبيل جلسة انتخاب اللجان النيابية اليوم.
وأشارت "النهار" إلى أن الاتجاه الغالب يتجه نيابياً وسياسياً إلى تسوية عريضة تكفل لجميع الكتل النيابية إعادة توزيع اللجان ورؤسائها بما يجنب هذا الاستحقاق مواجهة حادة مماثلة للجلسة السابقة. وإذا صحت المعطيات التي سادت عشية الجلسة التي ستعقد اليوم ولم يحصل ما يعرقل الاتجاهات السائدة، فان الاتصالات الناشطة بين رئاسة المجلس وأمانته العامة ومختلف الكتل والنواب المستقلين كانت حتى الأمس قد قطعت شوطاً كبيراً نحو إتمام التوافق على توزيع اللجان ورئاساتها بما يضمن تمثيلاً جماعياً واسعاً ويجنب المجلس اليوم مواجهة. وأُفيد ليلاً أن الأمانة العامة للمجلس وضعت مسودة لتوزيع اللجان بدت مرضية للقوى الكبيرة، وأن الرئيس نبيه بري طلب الإبقاء على لجنة الإدارة والعدل لـ "القوات اللبنانية"، والمال والموازنة لـ "التيار الوطني الحر"، ولكن "حزب الله" طلب الحصول على لجنة التربية بدلاً من الاتصالات فيما عرضت الاتصالات على النواب التغييريين فلم يوافقوا وطلبوا لجنة الأشغال، وأعطيت الصحة لـ "اللقاء الديموقراطي". وأفادت المعلومات أنه في حال أصر النواب التغييريون على مطلبهم فإن التسوية ستسقط والجلسة ستذهب إلى انتخابات طويلة.
وكتبت "اللواء": على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، لم يسجل أي جديد، وقالت مصادر معنية إن "الصورة غير واضحة، في هذا المجال". كما لاحظت مصادر نيابية أن نواب "الحراك المدني" يسعون إلى تكوين منصات اشتباك جديدة، بدءاً من المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس المجلس نفسه، كما حصل في العام 2018.
وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الأولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة أيام من انتخاب الأعضاء.
ولفتت "اللواء" إلى أنه بعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لأن التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، سواء أكان على مستوى التوزيعات الطائفية أو السياسية، خصوصاً للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والإدارة والأشغال بعضوية 17 نائباً)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شيء محسوماً في ظل إصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق "منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي إلى الخلاف وإطالة أمد الجلسة"، إلا أن اللافت وإن كانت الكتل المتعارف عليها مسبقاً تطلب العودة إلى اللجان التي كانت بحوزتها، فإن ترشح نواب "قوى التغيير" بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الأكبر، وخصوصاً أنها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في أمانة المجلس لا تبشر بالذهاب إلى التزكية، رغم أن بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب إلى التصويت، وهو ما سعى الجميع إلى تجنبه من القوى التقليدية.
وعلمت "اللواء" أن اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل إلى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الأمور في جلسة اليوم إلى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.
وتمنت "الديار" أن يحل اليوم الاختبار التشريعي الثاني في ساحة النجمة عندما يلتئم المجلس النيابي لانتخاب لجانه التشريعية، وحتى ساعات متأخرة من مساء أمس، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على هوية رؤساء اللجان، ووفقا لأوساط نيابية، قد يحسم اليوم الكثير من الأمور، قبل الجلسة حيث تستمر المفاوضات بين الكتل، وعبر الأمانة العامة لمجلس النواب، والأمر المحسوم أن كل كتلة ستمثل بحسب حجمها في اللجان، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي، أما كتلة التغييرين فتتجه إلى خوض معركة الحصول على رئاسة لجنة رئيسية في اللجان وعينها على لجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل التي ترشح لرئاستها النائب ملحم خلف، كما تريد الحصول على مقررين رئيسيين في اللجان. وبالانتظار فان جلسة الثلاثاء أمام سيناريوهين، إما تفاهم وتوافق على تقاسم العمل التشريعي بين الجميع، وإما انتخابات ستمتد إلى نحو أسبوع كي تحسم.