أخبار لبنان

الجمهورية: عقدة التكليف تكمن في شكل الحكومة الجديدة وتشكيلتها

9 حزيران 2022 08:15

تساءلت صحيفة "الجمهورية" عمن سيرسو عليه التكليف في الاستشارات الملزمة، ورأت أن الواقع السياسي والنيابي الجديد وتبعثر الأكثريات والأقليات، وتبعاً للأجواء السائدة، لا يتيح إمكانية التكهن مسبقاً في من سيرسو عليه التكليف في الاستشارات الملزمة، وسوّغت ذلك بأنّ الاستشارات هذه المرة مختلفة جذرياً عن مثيلاتها السابقة، إذ لا اسم محسوماً سلفاً، على ما كان يحصل في السابق، وبالتالي فإنّ الاستشارات الملزمة قد تشهد طرحاً لأكثر من اسم لترؤس الحكومة، فالرئيس ميقاتي يحظى بدعم بعض الكتل النيابية، فيما أنّ كتلاً نيابية أخرى لم تحسم بعد خياراتها، كما أنّ كتلاً أخرى تعارض تسمية شخصيات سبق أن "جُرّبت"، ما يعني أنّها ستطرح أسماء أخرى، وهذا ما أكّدته مصادر نيابية في قوى التغيير.

وبينت الصحيفة أنّ العقدة الأساس لا تكمن في من سيُكّلف بتشكيل الحكومة، بل تكمن في شكل الحكومة الجديدة وتشكيلتها، هل هي حكومة وحدة وطنية؟، وهل هي حكومة سياسية صافية؟، وهل هي حكومة سياسية مطعّمة بخبراء واختصاصيين؟ وهل هي حكومة تكنوقراط؟

وأكدت أن كل هذه الحكومات لا تلقى إجماعاً حولها، وخصوصاً أنّ أطرافاً سياسية أعلنت سلفاً عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة مثل "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"نواب التغيير". ما يعني أنّ هذا الرفض يشكّل دعوة غير مباشرة لتشكيل حكومة من طرف واحد، أي حكومة من ذات المكونات التي تشاركت في حكومات سابقة.

وفيما انتقدت مصادر سياسية ما سمّته تكبير المشكل حول حكومة لا يزيد عمرها عن 5 أشهر، أكّدت مصادر أخرى للصحيفة أنّ الحكومة المنوي تشكيلها قد تكون من بين الأطول عمراً، حيث أنّها نفسها قد تكون حكومة ما بعد عهد الرئيس ميشال عون، فيما لا شيء يضمن حتى الآن تمرير الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي إن انتهت ولاية عون في 31 تشرين الأول المقبل دون التمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فستناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء أي بهذه الحكومة. ومن هنا فإنّ أولوية "المشكّلين" الآن هي تشكيل حكومة تكون قادرة على أن تحكم ليس فقط خلال ما تبقّى من عهد عون بل بعده.

وعدّت المصادر الإعلان المسبق لبعض القوى عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة أمراً غير مفهوم وغير مبرّر، وقالت: "إنّ هذا الأمر يعطي إشارة واضحة بأنّ ثمة من هو مصرّ على البقاء خلف متاريس الاشتباك. ووسط هذا الجو، فإنّ لبنان قد يكون مقبلاً على مرحلة من الاشتباك السياسي التي لن يتأتى منها سوى توسيع هوة الانقسام وتعميق الأزمة أكثر".

الجمهورية