عون يدرس تشكيلة ميقاتي

أخبار لبنان

بعبدا لم ترفض مسودة ميقاتي والحملة عليه هدفها التشويش على التأليف

1 تموز 2022 11:14

في خطوة أثبتت عزمه على الإسراع في تشكيل الحكومة، وصل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى بعبدا ليقدم تشكيلته الحكوميّة الأولى لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، بعد يومٍ من انتهاء الاستشارات النيابيّة غير الملّزمة. لكن مبادرته قُوبلت بحملة، يُراد منها التشويش على التأليف، وعلى العلاقة التي تجمعه بعون.

وبحسب موقع "لبنان 24"، لم تُصدر بعبدا بياناً تعلن فيه رفضها للمسودة الأولى، على الرغم من كلّ الجدل الذي أُثير يوم الأربعاء، في دلالة على أنّ الرئيس عون درس التشكيلة ووضع ملاحظاته عليها. ويُشير مراقبون إلى أنّ ما قدّمه ميقاتي، أتّى نتيجة الاستشارات مع الكتل. فجميعها دعت للإسراع بتشكيل الحكومة وتسهيل مهمّته. وكان لافتاً أنّ رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل قال إنّه لن يشارك في الحكومة، ولم يتّخذ تكتّله قراراً داخليّاً بعد بهذا الموضوع. ويسأل المراقبون: "هل على الرئيس المكلّف انتظار اجتماع "لبنان القويّ" ليبني على تشكيلته، وخصوصاً وأنّ الاستشارات الملّزمة من جهة، وغير الملّزمة من جهة ثانيّة، شدّدت على ضرورة ولادة الحكومة قريباً لمعالجة الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة؟"

ونقل الموقع عن مراقبين أنّ التشكيلة حافظت على أغلبيّة الوجوه الوزاريّة السابقة. ما يعني أنّ الرئيس ميقاتي هدفه إنجاحها، من خلال إدخال بعض التعديلات عليها. فقد قام الوزراء الذين وردت أسماؤهم في المسودة، بعمل جيّدٍ في وزاراتهم، وبشكل خاصّ هؤلاء الذين قادوا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويُؤكّد المراقبون على أنّ المحافظة على وجودهم، لإتمام الاتّفاق النهائيّ مهمّ، فالإتيان بوزراء جدد سيُؤخّر حتماً الخطّة الاقتصاديّة، والتفاهم مع الجهّات الدوليّة.

أمّا عن استبدال اسم وزير الطاقة، فيرى مراقبون أنّ وزراء "التيّار" لم ينجحوا منذ توليهم حقيبة "الطاقة" في تأمين "الكهرباء، ولا حتّى المياه. فلم لا تُعطى الفرصة لوزير جديدٍ؟ ويسألون: "بعد الاحتجاجات التي رافقت 17 تشرين الأوّل 2019، طالب العديد من المواطنين إدخال مبدأ الكفاءة والمحاسبة لكلّ الوزراء، فإذا فشل أحدهم، هل يجب أنّ يبقى في وزارته لأنّ الفريق السياسيّ الذي يدعمه يريد ذلك، فيما التغذيّة الكهربائيّة لم تُؤمّن، والمواطنون يدفعون فاتورة المولّدات التي هي أعلى بكثير من الكهرباء؟"

وبحسب الموقع، يلفت مراقبون إلى أنّ الذين انتقدوا شكل التشكيلة، وسرّبوها للإعلام، تناسوا أنّ الانتخابات أفرزت وجوهاً نيابيّة جديدة، وغابت أخرى عن المشهد السياسيّ، ما ينعكس حكماً على التمثيل الحكوميّ. فقد أعلن تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" على سبيل المثال رغبته بالدخول إلى الحكومة، وهو ما تُرجم بورود اسم النائب سجيع عطيّة. في المقابل، تمّ تبديل اسم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال المحسوب على "اللقاء الديمقراطي"، باسم درزيّ آخر في وزارة الصناعة. فأليس هذا المنطق في عمليّة التشكيل بعد 15 أيّار، وبعد إعلان كلّ كتلة عن موقفها من المشاركة أو لا؟

ويُتابع مراقبون أنّ ما أزعج البعض، هو أنّهم يُطالبون بالتسريع في تشكيل الحكومة، ولكّن يتخوّفون من فراغ رئاسيّ بعد 31 تشرين الأوّل المقبل. فمرادهم أنّ يستحوذوا على أكبر عدد من الوزارات السياديّة، وهيمنتهم على القرار الحكومي عبر الثلث الضامن، لتثبيت وجودهم، وخصوصاً إذا تعذّر انتخاب رئيس جديدٍ، وحلّ الفراغ في قصر بعبدا.

كما نقل الموقع عن مراقبين قولهم إنّ الانتقاد جاء من جهّة واحدة معروفة. بينما، لم تُعلّق "المعارضة" حتّى اللحظة. في السيّاق، يعتبر مراقبون أنّ التشكيلة حافظت على الوزارات الشيعيّة، وهو الأمر الذي لن يلاقي رفضاً من "الثنائيّ الشيعيّ"، ولا حتّى من "اللقاء الديمقراطي" الذي اقترح اسم وزير التربيّة في الحكومة السابقة، ولم تَعتبر أوساطه أنّ الاسم الثاني يُشكّل استفزازاً له.

ويُجدّد مراقبون التأكيد على أنّ ميقاتي قدّم مسودته سريعاً، إفساحاً للمجال للتشاور مع الرئيس عون، ومع باقي الأفرقاء. وليس صحيحاً أنّها فُرضت على رئيس الجمهوريّة، والدليل الأقرب الاجتماع الصباحي اليوم بين عون وميقاتي للتشاور في التشكيلة. فالهدف الأوّل الذي أراده الرئيس المكلّف بحسب المراقبين تقليص التعقيدات التي قد تُؤخّر ولادة الحكومة. فهو قَبِل بالتكليف للتأليف. وتشكيلته الأولى لم يقدّمها كي تُقبل في الحال، وإنّما بهدف الإسراع بالتشاور مع المعنيين، وإدخال التعديلات المطلوبة فيها، وخصوصاً حول الأسماء وتوزيع الحقائب والمذاهب التي أُدرجت في التصوّر الحكوميّ الأوّل. ويختم المراقبون أنّ على الأفرقاء الالتزام بتسهيل التأليف، فموعد الانتخابات الرئاسيّة يقترب، وكلّ عرقلة ستحول دون تشكيل حكومة جديدة.

لبنان 24