الأمن العام يبين الموقف من التحقيق مع المطران الحاج وحقيقة الاتصال بين إبراهيم والراعي

أخبار لبنان

الأمن العام: الاتصال بين عباس إبراهيم والبطريرك الراعي لم يحصل وما قام به عناصر الناقورة مع المطران موسى الحاج قانوني

21 تموز 2022 11:33

نفت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الخميس، المزاعم بشأن حصول اتصال بين اللواء عباس إبراهيم والبطريرك الماروني بطرس الراعي، مؤكدة بأن ما قام به عناصر مركز الناقورة مع المطران موسى الحاج إجراء قانوني.

حيث علقت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، بشأن ما زعمت أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022.

وأكدت المديرية في بيانها بأن "هذا الاتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية؛ وهذا أمر يتكرر دائمًا عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة".

وأوضح البيان بأن "ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذا لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون استثناء، من جهة ثانية".

وأضاف البيان: "في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة، طيلة فترة التحقيق حتّى إقفال الملف".

ولفتت المديرية إلى أن "ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح، والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصيا".

وبينت بأن "التعامل مع المطران، كما مع غيره، يتم وفقا للأصول والمعايير القانونية والإنسانية، وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام