ميشال عون: إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة يعزز الوحدة الوطنية وتحقيق الإنماء المتوازن

وأشاد الرئيس عون بالجهود الذي تقوم بها "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية"، مؤكداً دعمه لها في مقاربتها الحسية لاستخراج قانون يحاكي ما رمى إليه اتفاق الطائف مع ضرورة الأخذ في الاعتبار واقع الحال ليأتي القانون منسجماً معه.

وضم الوفد نقيب المحامين في بيروت النقيب ناضر كسبار، والمحامي الدكتور وسيم حرب ممثل نقابة المحامين في الشمال وممثل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والمحامي فادي بركات من جمعية اللامركزية والإنماء، والمحامي طوني خليفة أمين الصندوق في "هيئة دعم اللامركزية الإدارية".

ولفت عون إلى أن اتفاق الطائف لحظ ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية والمؤسف أن الجهود التي بذلت في هذا المجال لم تصل إلى نتائج عملية بعد على رغم أهمية مثل هذه الخطوة التي تعزز الوحدة الوطنية وتحقق الإنماء المتوازن.

وبعد اللقاء، قال النقيب كسبار في تصريح صحفي: "انطلاقاً من دور نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الحرية العامة وحقوق الإنسان في مشروع اللامركزية الإدارية، وفي ظل المشاريع التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ منذ عشرات السنوات، لقد وضعنا، وكنقابتين، نصب أعيننا ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية متعاونين مع جمعيتين على صلة بهذا الملف، علماً أن اللامركزية الإدارية ليست محصورة بالإنماء بل هي على صلة أيضاً بتسهيل معاملات المواطنين. فلنتصور على سبيل المثال لا الحصر، أن على ابن جبيل أو ابن دير القمر التوجه إلى بعبدا لإنجاز معاملاتهما. إن اللامركزية تؤمن ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، وما ندرسه لا يتضمن أي شأن طائفي أو سياسي، بل إن الموضوع وطني بامتياز، وسنقدم كل الدراسات المتوجبة ولن نستكين في سبيل تحقيقه.

ولفت كسبار إلى أن موقف رئيس الجمهورية "أكثر من مشجع والرئيس متعمق بالموضوع ويعرف أدق تفاصيله وأعطانا أفكاراً إضافية".