صحيفة لبنانية: السعودية لا تشجع مبدأ الحوار بين الأطراف اللبنانية خوفا من المس باتفاق الطائف

لماذا ترفض السعودية جلوس اللبنانيين على طاولة الحوار؟

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار في لبنان إلى عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بعد لقاء مطول سيجمعه مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية في الرياض، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن اللقاء الذي سيتبعه اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم السعودية وفرنسا والولايات المتحدة ومصر وقطر في الدوحة، يهدف إلى الحصول على رعاية أو غطاء خارجي لطاولة الحوار وإقناع القوى المعارضة بعدم تعطيله، إلا أن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن موقف الرياض من مبدأ الحوار ليس إيجابياً، بالرغم من عدم إعلانها ذلك بشكل واضح.

وأشارت المصادر، إلى أن ما يتسرب عن المملكة، في الحدود الضيقة، يعطي انطباعاً بأن اللاموقف الذي تتخذه هو أقرب إلى الاعتراض، لأسباب عديدة أهمها، افتقاد الطائفة السنية لوجود ممثل لها، وبالتالي ستظهر على طاولة الحوار وكأنها الحلقة الأضعف، حيث أن تمثيل الطائفة عبر مجموعات منقسمة سيعود عليها بأضرار كبيرة، بالإضافة إلى وجود مخاوف كبيرة من أن يتحول الحوار من مداولات رئاسية إلى نقاشات في تغيير النظام، وفي هذا الصدد، لفتت المصادر إلى المواقف التي أطلقها مؤخراً ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" حول التأكيد على التمسك باتفاق "الطائف"، حيث تأتي هذه المواقف في سياق "التطمينات" التي لم يتلقفها الآخرون ومن بينهم السعودية، لا بل على العكس هناك تشكيك في أن تمهد طاولة الحوار لأرضية تسمح لاحقاً في الذهاب إلى الحديث عن تغيير النظام.

وفي السياق، علمت صحيفة "الأخبار" أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، بدا مرتاحاً لموقف "القوات اللبنانية" التي أعلنت، استباقاً لوصول الموفد الفرنسي، رفضها لأي دعوة للحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأن حزب "القوات اللبنانية" ينسق مع قوى المعارضة في اجتماعات بعيدة من الأضواء، للخروج بموقف موحد رافض للحوار والمطالبة بعقد جلسات انتخاب مفتوحة، على أن يتم إبلاغ لودريان بهذا الموقف في زيارته الثانية.

وكان السفير السعودي في بيروت، قد دعا في تشرين الثاني الماضي، إلى مؤتمر حول اتفاق "الطائف" عُقد في قصر "الأونيسكو" في الذكرى 33 لإبرام الاتفاق، وفهمت جميع القوى السياسية في يومها، رسالة الرفض السعودية بالمس بـ"دستورها" الذي رسم الحدود السياسية لكل طائفة، وكذلك رفض المملكة لدعوات تغيير النظام، ودعوات الحوار لبحث الأزمة اللبنانية، لما قد تحمله هذه الدعوات من نوايا مبيتة للانقلاب على "الطائف" وتوازناته، وبحسب الصحيفة، فأن السعودية التي لازمت مربع الحياد بالنسبة إلى الملف اللبناني، ولاتزال ترفض الانخراط في المبادرة الفرنسية وضم لبنان إلى مسار "التسوية" الشامل الذي تعتمده في المنطقة، إلا أنها بقيت متيقظة لفكرة الحوار التي أُعيد إحياؤها مع الزيارة الأولى لمبعوث الرئاسة الفرنسية إلى بيروت.