وزير الزراعة اللبناني: لا يمكن لأحد أن يقف ضد خطة زراعة القمح في لبنان لأن الأمن الغذائي مهدد

حيث أوضح الحاج حسن خلال حوار مع الإعلامية نانسي اللقيس، ضمن برنامج "سؤال مني وموقف منك" على يوتيوب حقيقة وجود من يعمل على إفشال خطة القمح التي وضعها بالقول: "لا يمكن لأي أحد في الدولة أن يقف ضد خطة زراعة القمح في لبنان شكلا ومضمونا، لأن الحاجة أكبر من الجميع، والأمن الغذائي مهدد في لبنان كما باقي دول المنطقة، فنحن محكومون في إنجاح هذه الخطة ومحكومون بمساعدة بعضنا."

وبين الوزير ردا على سؤال حول استطاعة لبنان تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح، بأن لبنان لا يمكنه تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الطري المخصص للطحين، مضيفا: "نحن كباقي الدول نطمح ليكون لدينا إمكانات في زراعة القمح واستخدامه في الداخل وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المالية العامة ونتحدث عن عشرات ملايين الدولارات شهريا."

وعن الاجتماع الذي استضافته بيروت والذي ضم وزراء الزراعة في لبنان والأردن وسورية والعراق، لفت الوزير الحاج حسن إلى أن هذا اللقاء حمل مشروع كل الوطن وكل تفاصيله ومرجعياته، مشروع عودة لبنان إلى المشهدية التي كان يقدمها، معتبرا بأن "هذا اللقاء هو بارقة أمل وباكورة أعمال ضمن القمم العربية القادمة، بدليل أن موعد اللقاء القادم لهذا الرباعي سيكون في العاصمة دمشق في أيلول القادم."

وفيما يخص ملف سد العاصي عبر وزير الزراعة عن رأيه الشخصي بوجوب أن يبصر سد العاصي النور، لأن منطقة البقاع بحاجة إلى هذه القدرات المائية وما يتبع ذلك من قدرات كهرمائية، موجها دعوة إلى كل المرجعيات في المنطقة من نواب ووزراء وهيئات فاعلة وقوى ضاغطة وأحزاب ليكون مشروع سد العاصي هو مشروع كل المنطقة.

وردا على سؤال حول أزمة الخبز ومشهد المواطنين على الأفران، أشار الوزير إلى أن "وزارة الزراعة ينحصر دورها في الفحوصات التي تجريها لسلامة القمح، وهي أساسية ومركزية ونعمل بكل طاقتنا على إنهاءها"، مؤكدا بأن "منظر الطوابير أمام الأفران هو عار وأمر مخزي ومخجل بحق المواطنين والمسؤولين، فاللبناني لم يتعود على الذل والقهر."

وفي هذا السياق وصف وزير الزراعة عباس الحاج حسن، واقع الحال في لبنان بقوله: "إن أصعب ما يكون من توصيف هو أننا في حالة حرب، وأخاف أن نخسرها."

اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة يختتم أعماله في بيروت

وكان وزراء الزراعة في كل من لبنان وسورية والعراق والأردن، قد اختتموا اليوم لقاءهم الرباعي في العاصمة بيروت، واتفقوا على تعزيز التبادل التجاري بين بلدانهم، من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية في ما بينها، أو إقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكوميا.

وتم الاتفاق أيضا على "دراسة الروزنامة الزراعية لكل بلد وتحديد الميزات النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية وتحديد الفرص الممكنة لتبادلها ضمن فترات زمنية وكميات محددة"، إضافة إلى الاتفاق على دعوة الدول العربية الأخرى التي ترغب بالانضمام الى النقاشات والحوارات بين الدول الأربعة المجتمعة لتوسيع أفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية، ومناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

كما اتفقوا على انعقاد الاجتماع المقبل خلال شهر أيلول المقبل، على أن يتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كافة الدول.