مدد مجلس الأمن الدولي بالغالبية قرار حظر الأسلحة المفروض منذ العام 2013 على جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام كامل.
فقد وافق مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة بغالبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين التي كانت الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق، إضافة إلى الجابون وغانا وكينيا وروسيا.
ويأتي تمديد الحظر في وقت يستمر فيه القتال في أفريقيا الوسطى التي تعتبر إحدى أفقر دول العالم، والغارقة في أزمة أمنية خانقة لم تحط أوزارها منذ نحو عقد.
حيث صد جيش أفريقيا الوسطى مؤخرا هجوما للمتمردين في الشرق بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.
وكانت القوات الحكومية قد نجحت بدعم من جنود روانديين، منذ نهاية 2020، في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد التي يسيطر عليها المتمردون منذ سنوات.
ويذكر أن حظر الأسلحة على الجمهورية قد تم فرضه في 2013، بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة بنظام الرئيس فرانسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية، ليتم تخفيفه عدة مرات بضغط من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.
المصدر: وكالات