عبر خبيران عن ترحيبهما بالتنظيم المزمع لـ جنوب إفريقيا بشأن العملات الرقمية، لكنهما حذرا من أن هذا لا ينبغي أن يخيف المستثمرين. إذا كانت اللوائح متوازنة بين الحاجة إلى حماية المستثمرين وتحفيز الاهتمام بالاستثمار في العملات الرقمية، فقد يؤدي ذلك إلى "تدفق الأموال إلى جنوب إفريقيا مع تنمية نظام رقمي بيئي مزدهر في البلاد".
العملات الرقمية كـ منتج مالي
قال الخبيران إن لوائح العملة الرقمية الوشيكة في جنوب إفريقيا وكذلك قرار البنك المركزي لتنظيم العملة الرقمية كـ منتج مالي أمر مرحب به طالما أن هذا يحفز الاهتمام بالاستثمار في العملات الرقمية .
في بيانهم المشترك، أكد كل من توماس لوبان ، المدير القانوني في Tax Consulting South Africa و غريغ رودريجيز، المدير المالي في بورصة العملات الرقمية المحلية، Revix ، أن أياً من هذه اللوائح يجب ألا تخيف المستثمرين.
تأتي تصريحات لوبان، ورودريجيز في أعقاب التقارير التي نقلت عن نائب محافظ البنك الإحتياطي لجنوب إفريقيا (SARB) كوبين نايدو، الذي أكد أن الدولة تتوقع أن يكون لديها لوائح معمول بها بحلول نهاية عام 2023.
وفقاً لما أورده Bitcoin.com New، لاحظ SARB تدفق "الكثير من الأموال" إلى هذه الأصول، ولذلك قرر تنظيمها لجعلها "في الاتجاه الصحٍيح".
رداً على تعليقات نايدو ،وإعلانه اللاحق عن الموعد الذي يخطط فيه SARB لبدء تنظيم العملات المشفرة ، قال لوبان:
" نحن نعلم الآن أنه سيُنظر إلى العملات الرقمية على أنها منتج مالي مع وجود جميع الضوابط والمتطلبات المرتبطة به ، بما في ذلك FIC [مركز المعلومات المالية]، والامتثال للضرائب ومراقبة الصرف".
FIC، هيئة جنوب أفريقية مكلفة بمراقبة وتحديد النشاط الإجرامي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
العملات الرقمية عالمية وذات مرونة عالية
من جانبه قال رودريجيز إن تنظيم صناعة العملات الرقمية أمر لا ترحب به منصة Revix فحسب ، بل تأخذه على محمل الجد أيضاً.
لذلك، يتم حث المنظمين في جنوب إفريقيا بما في ذلك SARB على توخي الحذر من اتباع السياسات التي تحمي المستثمرين وتثقل كاهلهم في نفس الوقت.
وفقًا للبيان المشترك للخبيرين، عندما تكون اللوائح التنظيمية متوازنة ، فإن هذا "يمكن أن يؤدي إلى تدفق الأموال إلى جنوب إفريقيا.
وفي الوقت نفسه ، أشار رودريجيز إلى مسألة ملكية العملات الرقمية والحفظ عليها باعتبارها أحد العوامل المهمة التي يحتاج المنظمون في جنوب إفريقيا أيضاً إلى مراعاتها. ودعا إلى التحقق الخارجي المستقل من مطالبات مزودي الخدمات الرقمية المتعلقة بكمية أصول العملاء وأمانها.
كما أشار "لوبان" إلى ضرورة إطلاع SARB على مصالح المستثمرين "لضمان أن السياسات التي يطورها تكون على دراية بمصالح جميع الأطراف التي ستتأثر بها.