أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد يدرس الرد الإيراني على مقترحه بشأن إحياء الاتفاق النووي.
حيث أعلن بورين تلقي الرد الإيراني على مقترح الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وقال: "نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما".
وكانت إيران قد قدمت ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.
وأفادت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية بأن مواقف الفريق الإيراني تشير إلى أن الخلافات تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص، أما القضية الثالثة تتعلق بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تعتمد على واقعية اميركا لتأمين رأي إيران.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه القضايا نوقشت بالتفصيل بعد ظهر أمس الاثنين في الاجتماع الخاص لمجلس الأمن القومي الايراني، وتم تقديم مواقف إيران خطيا إلى الاتحاد الأوروبي كمنسق للمفاوضات فجر الثلاثاء 16 اب/أغسطس.
ومن جهته أوضح محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني في تغريدة على تويتر بأن إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا، مبينا بأن هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكننا أقرب إلى الاتفاق من ذي قبل".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن أمس الإثنين، عن وجود تطور نسبي في مفاوضات فيينا، وبأن التواصل إلى اتفاق مرتبط بتحقيق المطالب الإيرانية.
ويذكر أن جولة جديدة من المفاوضات النووية، قد عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد نحو خمسة اشهر على توقفها في فيينا، رغم استمرارها بين طهران وواشنطن بشكل غير مباشر، لتجري أبرز المحادثات بين الجانبان في نهاية حزيران/ يونيو الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
ولم يتم التوصل في الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا إلى حلول للقضايا المتبقية، وتخللها اقتراح المنسق الأوروبي، أنريكي مورا نصا نهائيا جرى توزيعه على الأطراف المشاركين في المفاوضات داعيا طهران وواشنطن إلى قبوله، واتخاذ القرار بشأن القضايا الخلافية.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في العام 2018 وقامت بفرض العقوبات على إيران التي بدأت بتخفيض التزاماتها النووية، مشترطة رفع كافة العقوبات المفروضة عليها لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الموقعة في العام 2015.
المصدر: إرنا+ وكالات