فرنسا تقرر إبقاء آلاف من عسكرييها في منطقة الساحل الإفريقي بعد إعلان الانسحاب من مالي

فقد أوضحت رئاسة الأركان الفرنسية بأنه: "في إطار إعادة تنظيم عملية برخان خارج مالي، سيبقى نحو 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، وسيؤدون مهماتهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة؛ شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية".

ولفت المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير غوديير إلى أن "نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل نهاية عملية برخان"، مبينا بأن "تحول عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي".

وأشار غوديير إلى أن "هذا الأمر يندرج في إطار نهج جديد للشراكة مع الدول الأفريقية التي طلبت ذلك"، موضحا مثالا على ذلك، النيجر، حيث يسير الجيشان الفرنسي والنيجري دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة.

وكانت وزارة الخارجية في مالي قد طالبت مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما وصفته بالأعمال العدوانية الفرنسية، في أعقاب انسحاب آخر الجنود الفرنسيين الموجودين في البلاد، بعد قرار باريس إنهاء العملية العسكرية.

وفي 15 آب/ أغسطس الجاري أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، مغادرة آخر جنودها في قوة برخان المتواجدين في مالي، بعد مرور تسعة أعوام على تواجد "برخان" في هذه الدولة الإفريقية

ويذكر أن باريس قررت في شباط/فبراير الماضي، الانسحاب العسكري من مالي بشكل كامل، في سياق أمني متدهور وأزمة دبلوماسية بين باريس وباماكو، بعد تولى مجلس عسكري السلطة.

وشهدت العلاقات بين فرنسا ومالي توترا كبيرا منذ وصول المجلس العسكري إلى الحكم في 2020، وأقدمت حكومة مالي في وقت سابق على طرد السفير الفرنسي في باماكو، بعد التصريحات الفرنسية التي وصفت المجلس العسكري في مالي بأنه غير شرعي وخارج عن السيطرة، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد الإسلاميين المتشددين.

في حين انتقدت فرنسا تعاون سلطات مالي مع شركة أمنية روسية خاصة، "مجموعة فاغنر" في إشارة إلى القلق من دخول روسيا إلى إفريقيا من بوابة مالي بما تعتبره باريس مناطق نفوذ خاصة بها.