الإطار التنسيقي: نرفض أي دعوة إلى الحوار المباشر مع التيار الصدري أو استقبال أي رسالة منه قبل إخلاء المؤسسسات

حيث أوضح الإطار التنسيقي في بيان له اليوم بعد تحركات أنصار التيار الصدري ضد مجلس القضاء الأعلى، بأنه يرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية.

وأضاف بيان الإطار: "على التيار الصدري العودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية كشرط للتواصل معه"

ووجه البيان دعوة إلى الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجاهزية التامة للخطوة المقبلة، مشددا على وجوب أن يقول الشعب كلمته ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها.

كما دعا الإطار التنسيقي في بيانه، المجتمع الدولي الى تبيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية.

وحمل البيان، الحكومة العراقية كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصا السلطة القضائية، مبينا أن القضاء هو الصمام الوحيد المتبقي نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة.

كما طالب البيان، جميع القوى السياسية الوطنية المحترمة والفعاليات المجتمعية بعدم السكوت والمبادرة إلى إدانة هذا التعدي.

وأعرب عن إدانته الشديدة لتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، والإدانة الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية.

وكان أنصار التيار الصدري في العراق قد بدأوا اليوم، تنفيذ اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، بعد أسابيع من اعتصام مماثل أمام البرلمان العراقي الذي يطالبون بحله.

ومن جهته حمل مجلس القضاء الأعلى العراقي، الحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك، معلنا تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، احتجاجا على محاصرة مقره.

ويشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى العراقي، قد رد في وقت سابق من الشهر الجاري، على مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، له حل البرلمان العراقي، بأنه لا يملك صلاحية لهذا الأمر داعيا لعدم زج القضاء في المنافسات السياسية.