الشركات الإيرانية تحصل على الضوء الأخضر لاستخدام العملات الرقمية في الاستيراد

ووفقاً لتقارير إخبارية محلية، أكد وزير التجارة "رضا فاطمي أمين" أنه تمت الموافقة على لوائح مفصلة تحدد استخدام العملات الرقمية للتجارة وتزويد الوقود والكهرباء لمعدني العملات الرقمية، وعملة البيتكوين (BTC) في البلاد.

أوجز "أمين" التغيير التنظيمي في معرض لصناعة السيارات يوم الأحد، بعد أسبوع واحد فقط من قيام الدولة بتقديم أول طلب استيراد للمركبات بقيمة 10 مليون دولار، باستخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع.

في ذات السياق، أشارت وزارة التجارة الإيرانية سابقاً إلى استخدام العملات الرقمية، والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية بحلول سبتمبر/أيلول 2022.

بعد الاستيراد الممول من العملة الرقمية، دعت جمعية الاستيراد الإيرانية إلى معايير تنظيمية واضحة لضمان عدم عرقلة الأعمال التجارية المحلية والمستوردين بسبب تغيير التوجيهات.

وأشار الوزير إلى أن اللوائح الجديدة تحدد جميع القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك عملية منح التراخيص وكذلك توفير الوقود والطاقة للمعدنين في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركات المحلية ستكون قادرة على استيراد المركبات إلى إيران ومجموعة من السلع المستوردة المختلفة باستخدام العملات الرقمية عوضاً عن الدولار الأمريكي، أو اليورو.

إيران تتوجه إلى العملات الرقمية للإلتفاف على العقوبات المفروضة عليها

ترجع عقوبات التجارة الدولية ضد إيران إلى حد كبير إلى معارضة برنامجها النووي، الأمر الذي أدى بشكل أساسي إلى عزل البلاد عن النظام المصرفي العالمي.

حولت إيران اهتمامها منذ ذلك الحين إلى تبني العملات الرقمية كوسيلة لمعالجة وربما تجاوز العقوبات المفروضة على الواردات، نظراً للطبيعة اللامركزية لشبكات البلوكشين العامة مثل البيتكوين والإيثيريوم ، والتي لا تخضع لسيطرة الحكومات، أو السلطات المركزية.

منحت وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية تراخيص تشغيل لـ 30 مركز للتعدين في البلاد في يونيو/حزيران 2021 ، بينما تمت الموافقة على أكثر من 2500 تصريح لإنشاء عمليات تعدين جديدة. في الأشهر التي تلت ذلك ، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد عمليات التعدين غير القانونية، بل وفرضت حظراً لمدة ثلاثة أشهر على التعدين لتخفيف الضغط على شبكتها الوطنية.