الشغور الرئاسي يزيد فرص انضمام قائد الجيش جوزيف عون إلى المرشحين للرئاسة كأمر واقع

وأفاد المصدر، بأن هذا الاستعداد يأتي انطلاقاً من تقديرها بأن ما تبقى من ولايته لن يحمل مفاجآت تدفع باتجاه انتخاب خلفه ضمن المهلة الدستورية، نظراً لأن الظروف ليست ناضجة حتى الساعة لقطع الطريق على سقوط لبنان في الشغور الرئاسي الذي يفتح الباب، أمام إعادة خلط الأوراق الرئاسية بانضمام قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، خصوصاً إذا ما طال أمد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

ويلفت المصدر السياسي إلى أن الدعوات التي يوجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية وآخرها جلسة الانتخاب المقررة الخميس المقبل بدأت تصطدم بحائط مسدود وأن الدعوات المقبلة في الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء ولاية عون ستواجه المصير نفسه، ولن تبدل من واقع الحال السياسي المأزوم في ظل عدم قدرة هذا الفريق أو ذاك في حسم المعركة الرئاسية لمصلحته طالما أن كليهما يملك «الحق» في تعطيل جلسات الانتخاب.

ويؤكد أن عدم إنضاج الظروف الداخلية لانتخاب الرئيس على الأقل في المدى المنظور ينسحب أيضاً على المجتمع الدولي وتحديداً الدول المعنية بانتخابه التي لم تبادر حتى الساعة إلى تشغيل محركاتها وتكتفي من خلال موفديها إلى لبنان بالقيام بجولات استطلاعية لتحديد أسباب الخلل السياسي التي تعوق إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.

ويكشف المصدر السياسي بأن الزيارة الخاطفة التي قام بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لبيروت (الجمعة) تأتي في سياق استكشاف المواقف، ويقول بأنها جاءت ترجمة للاتصال الذي أجراه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وتمنى عليه ضرورة حضور الجامعة العربية، لأنه من غير الجائز أن تبقى غائبة فيما يتوافد إلى لبنان العديد من المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لحث الأطراف الرئيسية على ضرورة انتخاب الرئيس في موعده الدستوري لإخراج لبنان من وضعه المأزوم بعد تعذر تعويم الحكومة الحالية.

وأوضح المصدر بأن زيارة زكي لبيروت تصنف في خانة رفع العتب ليس لأنه لم يحمل معه مبادرة بالنيابة عن جامعة الدول العربية يراد منها إخراج الاستحقاق الرئاسي من الأفق المسدود الذي يصطدم به فحسب، وإنما لتقديره، في ضوء الأجواء السياسية التي سادت لقاءاته بأن هناك ضرورة لتحضير المناخات الملائمة لتجاوز الانقسامات الحادة بين الأطراف صاحبة القرار بانتخاب الرئيس لمنع سقوط البلد في شغور رئاسي قاتل.

كما أن الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت الجمعة المقبل، أي في اليوم التالي لانعقاد الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس لن تقدم أو تؤخر، كما يقول المصدر السياسي، لجهة التقريب في وجهات النظر بين الأطراف المحلية المتنازعة بمقدار ما أنها تود رفع مستوى الحضور الفرنسي في الأزمة اللبنانية، برغم أن السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو تتمايز عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالانفتاح على «حزب الله»، وهذا ما برز مؤخراً في زيارتها لمقر كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية واجتماعها برئيس الكتلة محمد رعد.

ويؤكد بأن باريس لم تنقطع عن التواصل مع «حزب الله» رغبة منها بتوثيق علاقتها بإيران بخلاف الإدارة الأميركية ومعظم الدول الأوروبية، كاشفاً بأنها لم تنقطع عن الاحتكاك بطهران لما لها من دور مؤثر في الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وإن كانت في نفس الوقت تلتزم بالسقف السياسي الذي رسمه وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا في بيانهم المشترك الذي صدر عنهم في اجتماعهم المشترك في نيويورك على هامش انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ويلفت إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية تأتي في سياق حث الأطراف على انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، لأن الهم الأول لباريس يبقى في الحفاظ على استقرار لبنان وضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة من الحكومة، وإنما على قاعدة عدم سقوطه في شغور رئاسي لما يترتب عليه من تداعيات سلبية تزيد من المهام الأمنية الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

ويؤكد بأن باريس لن تنفرد بموقفها حيال خريطة الطريق المطروحة لإنقاذ لبنان من دون التنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية، وأن ما يجمع بين هذه الدول يكمن في أن يشكل انتخاب الرئيس جسراً للعبور بلبنان إلى مرحلة جديدة غير تلك القائمة حالياً، والتي أدت إلى انهياره والتي يجب أن تستكمل بتشكيل حكومة عتيدة غير الحكومات التقليدية وببرنامج عمل سياسي واقتصادي لا ينخرط فيه الفريق المتهم بالفساد المالي والسياسي والذي كان وراء انهياره.

ويرى بأن خريطة الطريق يجب أن تلحظ ضبط الحدود اللبنانية - السورية لوقف التهريب وسيادة الدولة على أراضيها وعدم استخدام لبنان منصة لزعزعة الاستقرار في الدول العربية وتحديداً الخليجية، والمبادرة إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى تصدع العلاقات اللبنانية - العربية، ويقول بأن المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الأفعال لا الأقوال التي كانت وراء انهياره بعد أن انحاز العهد الحالي إلى محور الممانعة وأقحم لبنان في صراعات المنطقة.

وعليه، فإن المجتمع الدولي لن يتساهل في خروج لبنان أو إخراجه من حاضنته العربية لأنه يدرك جيداً، بحسب المصدر السياسي، بأن دول الخليج العربي هي الأقدر على ضخ المساعدات للبنان، وأن الطريق لن تكون سالكة أمامه ما لم يلتزم بخريطة الطريق بدءاً بانتخاب رئيس جديد مع انضمام قائد الجيش من الباب الواسع إلى نادي المرشحين للرئاسة كأمر واقع لا بد منه، وهذا لن يظهر للعلن إلا فور دخول لبنان في شغور رئاسي يدفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل مستخدما ما لديه من أثقال سياسية لئلا يكون الشغور مديداً.

وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن العماد جوزف عون، كما يقول المصدر السياسي، نجح على رأس المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار في أصعب وأحلك الظروف التي يمر فيها البلد، وأن طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب المجيء برئيس من خارج الاصطفافات السياسية والحسابات الضيقة، وبالتالي فإن زحمة الموفدين إلى لبنان تأتي لملء الوقت الضائع ويراد منها رفع العتب إلى حين إنضاج الظروف المحلية والخارجية لانتخاب الرئيس.