لمنع انحراف ليس في مصلحة البلد.. عون يدعو البرلمان لحسم الموقف من حكومة ميقاتي

أخبار لبنان

عون في رسالة إلى مجلس النواب: لا أوافق قطعا أن تمارس حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية

30 تشرين الأول 2022 15:24

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، في رسالة إلى مجلس النواب عدم موافقته القطعية على ممارسة حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية، داعيا المجلس لاتخاذ القرار المناسب لمنع الانحراف إلى ما ليس في مصلحة البلد.

حيث قال الرئيس عون في رسالته: "تريثّنا حتى اللحظة الأخيرة أن نوجه هذه الرسالة لدعوتكم بصورة عاجلة الى إتمام الاجراءات فينتخب المجلس رئيساً أو تؤلف حكومة في اليومين المتبقيين ونتفادى حافة الهاوية."

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة المكلف أعرب لنا كما لسوانا عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة"، محذرا من أن "الرئيس المكلّف يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه فيؤبّد حالة التصريف ويفاقم الفراغ ويسطو على رئاسة الجمهورية المعقودة بميثاق العيش المشترك لسواه."

وشدد عون على أن "الأدهى والأخطر، وهو ما لا أوافق عليه قطعاً، أن تمارس هكذا حكومة لا تتولى اختصاصها الذي ناطه الدستور بها في المادة 17 منه إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية."

وبين الرئيس عون بأن "الفوضى الدستورية التي تهدد الكيان والميثاق مرفوضة منا طالما أننا في سدة الرئاسة وعند خلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس تخلو الساح يُفرّغ الميثاق وتتفاقم الأخطار."

وأشار إلى أن حكومة فقدت سلطتها الدستورية انما هي حكومة فاقدة الشرعية الشعبية وبالتالي الشرعية الدستورية والميثاقية.

وختم الرئيس اللبناني رسالته إلى البرلمان بالقول: نتوجه اليكم بهذه الرسالة لنطلعكم على واقع الحال وننبه مما يمكن أن تنحرف اليه الأمور في ما هو ليس من مصلحة البلاد.. لمناقشة هذه الرسالة الفورية في الهيئة العامة بالنظر إلى ضرورات الإنقاذ من الأخطار التي تتهدد لبنان وشعبه وميثاقه ودستوره وكيانه.. وأن يتخذ مجلسكم الموقف أو الإجراء أو القرار اللازم تفادياً لهذا الأمر."

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وقع اليوم قبيل مغادرته قصر بعبدا قبل يوم على انتهاء ولايته الرئاسية، مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال حكومة مستقيلة.

ومن جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن مرسوم قبول استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس ميشال عون يفتقر لأي قيمة دستورية وبأن حكومة تصريف الأعمال ستتابع تنفيذ واجباتها.