حيث تساءلت المنصة هل أصبح تعدين البيتكوين ملاذ لبنان للبقاء على قيد الحياة أم لا، خاصة وأنه قد حل محل النظام المصرفي المعطل في الوقت الذي غرق فيه اقتصاد البلاد في تضخم مفرط تزامنا مع فرض الدولة والبنوك تخفيضات حادة ومستمرة على عمليات سحب الدولار، لنجد أن السكان المحليين قد باتوا يتجهون إلى تعدين البيتكوين واستخدام التيثر لدفع ثمن البضائع بدلا من العملية المحلية أو الدولار الأمريكي الذي أصبح الآن يساوي 15 سنتا فقط.

في السابق، اشتهر لبنان بنظامه المصرفي الوثوق والمرحب للاستثمارات، الأمر الذي كان قد جاء تلبية للطب المتزايد من قبل اللبنانيين الساعين للحصول على الحرية المالية، لذا وفي الوقا الراهن بدأت هذه الدولة الشرق أوسطية بالتعاون مع شركات تعدين البيتكوين والتجار المتخصصين في هذا المجال عبر الإنترنت. فوفقا لما قالته السيد مارك إسكندر، المؤسس والرئيسي التنفيذي لشركة Magma المتخصصة بتعدين العملات الرقمية المشفرة في العاصمة بيروت، فإن أول صراف آلي لعملة البيتكوين في لبنان قد ظهر في شارع الحمرا، مشيرا إلى أن الآلة الثانية سيتم الكشف عنها عما قريب.

لبنان يواجه أزمة مالية

في عام 2016، كان المهندس المعماري اللبناني جورجيو أبو جرائيل قد سمع للمرة الأولى عن البيتكوين، والتي اعتقد في بداية الأمر بأنها عملية احتيال، لكن في عام 2019 عندما كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة أدت إلى إغلاق البنوك ومنع اللبنانيين من سحب أموالهم منها، كان جورجيو قد تلقى بعض المال لقاء وظيفته في الهندسة المعمارية، ليقوم بشراء كميات قليلة من البيتكوين، حيث أنه بات الآن يكسب ما يصل إلى 50% من دخله من العمل المستقل، والذي يتلقى مدفوعات ما نسبته 90% منه باستخدام البيتكوين، بينما النصف الآخر من دخله فيعتمد على راتبه الذي تقدمه شركته المعمارية الجديدة بالدولار الأمريكي.

تعدين البيتكوين في لبنان

يعتقد البعض أن لبنان دولة فاشلة وذات إدارة مركزية ضعيفة، الأمر الذي جعل البعض يتساءلون هل أصبح تعدين البيتكوين ملاذ لبنان للبقاء أم لا، حيث يعد انهيار قطاعها المركزي واحدا من أكبر مشاكلها في الوقت الراهن، خاصة وأنها جعلت حصول اللبنانيين على أموالهم من البنوك وشراء مستلزماتهم الضرورية من الطعام على سبيل المثال أمرا صعبا.

ففي مثل هذه الظروف، باتت فكرة تعدين البيتكوين في لبنان جذابة للغاية، حيث أنه في معظم المناطق الثرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يعمل التجار خارج البورصة كامتداد لشبكات الصرافة غير الرسمية أو ما يعرف باسم "شبكات الحوالات"، والتي يمكنها تلقي الأموال واستبدالها بالعملات الرقمية المشفرة التي تم تخزينها في محافظ رقمية والعكس صحيح. ونتيجة لذلك، لا يحظر القانون اللبناني امتلاك العملات الرقمية أو استخدامها وتداولها، لكن عندما يتعلق الأمر بقبولها كطريقة للدفع وشراء السلع، فإن معظم اللوائح لا تعتمد سوى العملات الورقية المعترف بها كعملة قانونية في البلاد.