يبحث البنك المركزي الروسي عن طرق جديدة لدمج العملات الرقمية وأصول تقنية البلوكتشين في نظامه المالي المحلي، وذلك للعديد من الأهداف بما في ذلك إتاحته للشركاء التجاريين.
وذلك بناء على الاستشارة الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي من قبل رئيس لجنة السوق المالية لمجلس الدوما الروسي أناتولي أكساكوف، مع الكشف عن وجود اقتراح تشريعي حول إمكانية سك جميع العملات الرقمية المشفرة في روسيا.
الأصول الرقمية في الاتحاد الروسي
و أصدر البنك المركزي الروسي اقتراح بعنوان "الأصول الرقمية في الاتحاد الروسي"، والتي طرحت فكرة تقييم إمكانية استخدام الأصول والعملات الرقمية بغرض السماح للدول الصديقة للوصول إلى السوق المحلية الروسية، بجانب التوصية بتوفير الحماية للمستثمرين الذين سيعتمدون على العملات المشفرة من بين أهدافها الأخرى.
كما ونص الاقتراح على أن البنك المركزي الروسي، سيواصل دعم المزيد من جهود التطوير في تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية، لكنه سينظر بعناية فائقة في المخاطر المالية ومخاطر الأمن السيبراني التي قد تواجه المستهلكين.
و أعلن السيد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية لمجلس الدوما، أن الهدف الأساسي من هذا المقترح التشريعي، هو إمكانية سك جميع العملات الرقمية المشفرة في روسيا.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح الجديد، يتماشى بشكل واضح مع الإعلانات الروسية الأخيرة التي كشفت فيها عن أن البنك المركزي الروسي يبحث دمج العملات الرقمية للشركاء التجاريين، كأحد الطرق للالتفاف على العقوبات المالية المفروضة عليها من قبل العديد من الدول الغربية مؤخرا.
عملة رقمية جديدة للبنك المركزي الروسي
هذا ويعمل البنك المركزي الروسي على إطلاق عملة رقمية خاصة به، والتي يخطط لإطلاقها رسميا عام 2024 بعد أن تنتهي المرحلة التجريبية الخاصة بها والمزمع عقدها خلال عام 2023 المقبل.
و تجدر الإشارة إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون سلاحا ذو حدين كونها تندرج تحت الأصول الرقمية، حيث يمكن في الوقت الراهن تداول العملات المشفرة المختلفة من نظير إلى نظير دون وجود أي تدخل حكومي، إلا أن إطلاق مثل هذه العملة سيتوجب التنبيه إلى أن اللوائح ستكون معلقة ومتابعة حكوميا وقد يكون لها آثار بعيدة المدى أيضا.
حيث أن عملات البنوك المركزية الرقمية تصدر عن الحكومة ويتم السيطرة عليها من قبلها بالكامل.