القضاء الفرنسي يوجه اتهاما إلى سيدة أوكرانية حول تكوين منظمة إجرامية في إطار التحقيق حول ثروة رياض سلامة

وبحسب الصحيفة فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي تأكيده بأن التهم التي وجهت إلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا (46 عاماً)، تتضمن «تكوين منظمة إجرامية» و«غسل أموال منظم» و«احتيال ضريبي خطير» و«إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات»، وذكرت الوكالة أن الاستجواب الذي علمت بمضمونه، يشير إلى أنها «شاركت في معاملات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان، والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال».

ولفتت الصحيفة إلى أن كلا من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي عن تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه، كما صودرت عدد من العقارات في فرنسا يُشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد بين الأغلى سعراً في العاصمة الفرنسية ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ويعد هذا التأكيد من القضاء الفرنسي أول عملية توجيه تهم في هذه القضية التي فُتحت بعد شكاوى قدمتها جمعيات، وتم تكليف قضاة فرنسيين بمتابعتها منذ يوليو/ تموز 2021 في إطار التحقيق في ثروة رياض سلامة في فرنسا.

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدمت شكاوى في أبريل/ نيسان 2021 في باريس من جانب مؤسسة «أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة «شيربا» و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» من جهة أخرى.

وقال محاميا مقدمي الشكوى ويليام بوردون وأميلي لوفيفر، إن «توجيه التهم مهم نظراً إلى مكانة آنا في دائرة سلامة، إلا أن هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى»، وقالا إن «حجم تدابير مصادرة (الأصول) تُنذر بتطورات أخرى، أبعد من دائرة سلامة».

وكانت وكالة رويترز قد كشفت وثائق اطلعت عليها في شهر شباط/ فبراير الماضي بأن مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية اللبنانية بعد شرائها سندات حكومية، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم المصرف رياض سلامة.

ويتم التحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت، وجاءت هذه المعلومات بعد اشتباه السلطات السويسرية في أن الأخوين سلامة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة وجّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين في العام 2021.

ويذكر أن السلطات القضائية في عدد من الدول الأوروبية فتحت تحقيقات عن ممتلكات سلامة وأمواله التي يشتبه في أن مصدرها هو الفساد والاختلاس وتبييض الأموال واستعمال أموال المصرف لغاياته الشخصية.