المدعي العام الإسرائيلي: التشريعات التي تقترحها الحكومة المقبلة تهدد "المبادئ الديمقراطية"

شكلت تعليقات غالي باهراف ميارا ما يُتوقع أن يكون صداماً كبيراً بين الحكومة المقبلة، التي يمثلها تحالف يميني متطرف من المرجح أن يترأسه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ويدعمه القوميون المتطرفون والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، والنظام القضائي، المضطلع بمراقبة السياسيين المحاصرين بموجب التشريع الجديد.

نتنياهو، الذي يُحاكم بتهمة الفساد، ينهي حالياً المفاوضات بشأن الحكومة الائتلافية، ويقال إنه كان سخياً على شركائه المحتملين في مقابل التغييرات التي قد تجعل مشاكله القانونية تختفي.

وقال نتنياهو إنه ضحية ملاحقة من جانب النظام القانوني للبلاد، لكنه أشار إلى أن أي إصلاحات متوقعة ستُنفذ بحذر.

واقترح التحالف المتوقع سلسلة من التغييرات القانونية التي تشمل قانوناً من شأنه إضعاف المحكمة العليا، ما يسمح للكنيست بإلغاء أحكامه بأغلبية بسيطة. ويقول منتقدون إن هذه الخطوة ستعرض "المثل الديمقراطية" في الكيان الصهيوني للخطر وستقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد من خلال إضعاف المحكمة العليا وتركيز الكثير من السلطة في أيدي السياسيين.

وقالت ميارا في مؤتمر في جامعة حيفا بشمال الأراضي المحتلة "من دون إشراف قضائي واستشارة قانونية مستقلة، سنبقى فقط مع مبدأ حكم الأغلبية. الديمقراطية بالاسم وليست في الجوهر".

وانتقدت القوانين الأخرى التي جرى تمريرها في جلسة تشريعية ماراثونية هذا الأسبوع، قائلة إنها قد "تعطل نظام الضوابط والتوازنات بين السلطات الحاكمة".

القوانين، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لإبرام الصفقة مع شركاء نتنياهو، من شأنها أن تمهد الطريق لسياسي مُدان بتهم التهرب من الضرائب ليكون وزيراً في حكومة الاحتلال. وستمنح سلطات أكبر لاثنين من أعضاء التحالف من أقصى اليمين على الشرطة ومستوطنات الضفة الغربية.

وحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو وشركاؤه الحريديون واليمينيون المتطرفون على أغلبية المقاعد في الكنيست، في انتخابات 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، ما جعلهم في وضع يمكنهم من تشكيل حكومة جديدة.

ويُحاكم نتنياهو على خلفية سلسلة من الفضائح التي تورط فيها عمالقة إعلاميون ذوو نفوذ وشركاء أثرياء. وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا، في حين أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمها شركاؤه تشريعات قد تمحو الاحتيال وخيانة الأمانة من قانون العقوبات "الإسرائيلي". واقترحوا تقسيم الادعاء العام إلى ثلاثة أدوار، وإجراء اثنين من تلك التعيينات السياسية، ما يسمح لنتنياهو بتنصيب شخص يمكنه إلغاء لائحة الاتهام ضده.