انتخب الكنيست اليوم الثلاثاء النائب ياريف ليفين رئيساً جديداً له، وهو أحد حلفاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المقبل المحتمل، بنيامين نتنياهو، ما مهد الطريق لموجة من التشريعات الجديدة المثيرة للجدل لإرضاء شركاء الرئيس السابق المتوقعين في الائتلاف.
وقالت صحيفة "أسوشيتد برس" إن انتخاب ليفين رئيساً للكنيست يأتي في وقت يواصل فيه نتنياهو المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. ومن المقرر أن يقود نتنياهو، مع شركائه الدينيين والقوميين المتطرفين، ما يُتوقع أن يكون أكثر حكومة يمينية في الكيان الإسرائيلي على الإطلاق.
ولفتت إلى أن شركاء نتنياهو تقدموا بمطالب يقول النقاد إنها تمنح سلطات كبيرة للمشرعين المتطرفين وقد تقوض "الأساسيات الديمقراطية في البلاد"، بما في ذلك "إصلاحات شاملة لنظام العدالة".
ومن المقرر أن يمهد ليفين، بصفته رئيساً للكنيست، الطريق أمام التصويتات في الأيام المقبلة لتشريع مهم يُنظر إليه على أنه ضروري لتوحيد الائتلاف.
ومن بينها التصويت لتغيير قانون من شأنه أن يتيح لشريك نتنياهو الرئيسي في الائتلاف، أرييه درعي، أن يصبح وزيراً في الحكومة، إذ إن "القانون" يمنع درعي من تسلم هذا المنصب بسبب إدانته بارتكاب جرائم ضريبية. ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تخالف القواعد لاستيعاب المدان وتشجع الفساد بين السياسيين.
وأكدت الصحيفة أن قانونين آخرين سيمهدان الطريق أمام شريكين محتملين آخرين في الائتلاف - القوميين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير - لمنح سلطات أكبر على مشروع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والشرطة، على التوالي.
كان نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من الفضائح التي تورط فيها أقطاب إعلاميون ذوو نفوذ وشركاء أثرياء، سخياً على حلفائه السياسيين لأنهم يدعمون إصلاحات قانونية كبرى قد تجمد محاكمته أو ترفضها.
ويقول منتقدون إن هذه التحركات ستعرض "أسس الديمقراطية الإسرائيلية" للخطر، علماً أن نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
ويذكر أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وشركاؤه المتطرفون واليمينيون حصل على أغلبية المقاعد في الكنيست في انتخابات الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما جعلهم في وضع يمكنهم من تشكيل حكومة جديدة.
أسوشيتد برس