أبو الغيط يدعو إلى القوى السياسية في لبنان إلى الحوار المباشر ويؤكد استعداد الجامعة العربية لأي دور يطلب منها

حيث دعا أبو الغيط خلال منتدى الاقتصاد العربي، الذى يعقد في بيروت بعنوان، "لبنان: الطريق إلى النفط"، إلى الإبقاء على قنوات الحوار "مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية."

وأكد "استعداد الجامعة العربية للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد، فانسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت لا يمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم."

وشدد على أن "لبنان لا يتحمل شغورا رئاسيا يطول أمده لا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ الذي يزعزع الثقة بدلاً من تعزيزها، ويؤثر سلباً على فرص التعافي الاقتصادي."

كما وجه مناشدة إلى مختلف القيادات السياسية اللبنانية بالالتفات إلى "خطورة اللحظة التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولوياتٍ مزدحمة، مشيرا إلى أن هذا الظرف ذاته يفرض على الأفرقاء تجاوز كل الانقسامات واحتواءها، ويحتم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار".

ولفت أبو الغيط إلى أن "الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجب على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة ويظل دور الجيش، كمؤسسة وطنية جامعة، محورياً في صيانة أمن هذا البلد، ويظل اتفاق الطائف، عقداً وطنياً لا غنى عنه للاستقرار، وسياجاً حامياً للسلم الأهلي في لبنان بكل مكوناته وطوائفه".

وبين الأمين العام بأن "لبنان مازال أسيرا لدائرة حزينة من المعاناة والألم من جانب وللتدهور الاقتصادي والجمود السياسي من جانب أخر، والجانبان يرتبطان برباط وثيق، كما صار واضحاً للجميع فتحقيق الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر الانسداد السياسي".

واشار إلى أن "آثار الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان واضحة للعيان، وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية تُثير القلق الشديد، في ظل تدهور خطير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة، وأغلبية الشعب اللبناني يناضل لكي لا يسقط في هوة الفقر، ومعدل البطالة يُلامس 30%، أي أن نحو ثلث قوة العمل مُعطلة، والصعوبات المعيشية تدفع بأفضل العقول الشابة إلى الهجرة بحثاً عن الفرصة في مكان آخر".

وأوضح بأن "الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة لم تعد بخافية على أحد، والإصلاح لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل، خاصة في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخمي، حيث زادت الأزمات، من صعوبة الوضع في لبنان وهي أيضاً باعث قوي للإسراع بالإصلاح".

واعتبر بأن "الخطوة الأولى هي الإصلاح لكي يصل "الطريق إلى النفط" إلى غايته المنشودة، من الانتعاش الاقتصادي والازدهار، وبالتالي تبقى الحاجة ملحة إلى العمل الجاد على صعيد إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام، بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق المودعين وبخاصة من أصحاب الودائع الصغيرة، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية".

وأضاف: "يبقى من الضروري استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، عبر إقرار القوانين اللازمة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولية".

ورأى بأن جوهر الإصلاح "يتجسد في الثقة سواء من المستثمرين أو الداعمين من الأشقاء والأصدقاء في الإقليم وخارجه وقبل ذلك كله ثقة الشعب اللبناني ذاته في الحكومة والقيادات السياسية، وفي عزمها على السير في طريق الإصلاح إلى غايته، وهنا فإن الجميع يدرك ما تنطوي عليه الأوضاع السياسية والدستورية من أهمية كبرى في استعادة الثقة ومن ثمّ الخروج من الأزمة".