الخارجية الأمريكية: العقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية ستزيد التوترات وتبعد الأطراف عن حل الدولتين

فقد علق برايس في حديث للصحفيين، على العقوبات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، ردا على التحرك الفلسطيني بطلب رأي محكمة العدل الدولي في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا بأنها لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات، وستأخذ الأطراف بعيدا عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه.

ولفت إلى موقف الولايات المتحدة الذي كان ثابتا في المعارضة الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، معتبرا بأن هذه الخطوة تأتي بنتائج عكسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيدعو إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة من الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة، أكد برايس بأن "الإجراءات أحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة".

وحول منتدى النقب الذي انعقد في آذار/ مارس العام الماضي في سديه بوكير الإسرائيلية، بين وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين، قال برايس: "لقد أوضحنا أن هذه العملية ليست بديلا عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الجمعة الماضية خمسة عقوبات ضد الفلسطينيين، ردا على التحرك الفلسطيني بطلب رأي محكمة العدل الدولي في ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت العقوبات، سحب بطاقة VIP" واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال "المقاصة" وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة، وتجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل.

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد اعتمدت في 31 كاون الأول/ ديسمبر الماضي، مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتنفيذا للعقوبات صادرت إسرائيل الأحد الماضي بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والتي تتيح للمسؤولين الفلسطينيين حرية التنقل، لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن.