ميقاتي سيوجه دعوة إلى عقد جلسة الحكومة خلال أيام.. ترقب لتأثيرها على علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر

ولفتت إلى أن ميقاتي يُصرّ على عقد الجلسة لبت ملف تمويل شراء الفيول للكهرباء، باعتبار مجلس الوزراء الممر الإلزامي لإصدار مرسوم سلفة خزينة، بعدما منح وزير الطاقة وليد فياض موافقة استثنائية قبل أن ينقلب على قراره بالاتفاق مع وزير المال يوسف الخليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبينت الصحيفة بأنه في المقابل، يعتبر التيار أن «الموقف بات أبعد بكثير من إعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان، بل هناك قرار يجري تنفيذه بكسر المكوّن المسيحي في لبنان، يشارك فيه كل من يشارك في جلسة مجلس الوزراء»، بحسب ما أكد تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور في مقابلة تلفزيونية أمس، ما يثير علامات استفهام حول التداعيات السياسية لعقد الجلسة وتأثيرها على العلاقة المتوترة أصلاً بين التيار وحزب الله الذي أبلغَ ميقاتي أن وزراءه سيشاركون في الجلسة، من دون أن يصدر عنه أي موقف يؤكد ذلك أو ينفيه.

ووفق معلومات الصحيفة، فإن ميقاتي سيوجّه يوم الإثنين المقبل دعوة إلى مجلس الوزراء إلى الانعقاد بين الخميس والجمعة، وسط إمعان رئيس الحكومة في استفزاز التيار من خلال دعوة مجلس إدارة كهرباء لبنان للمشاركة في الجلسة «لتقديم إجابات عن أسئلة الوزراء في ما يتعلق بالملف».

وفي هذا الإطار، علمت الصحيفة أن ميقاتي اتصل بالمدير العام للمؤسسة كمال حايك، طالباً منه الحضور. لكن الأخير رفض لأن «لا صفة له، وأنه لا يُمكن أن يحضر في ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض»، فما كانَ من ميقاتي إلا أن ردّ بأن طلب المشاركة هو «أمر»، فأجاب الحايك: «خير»!

وأشارت الصحيفة إلى أن أحداث الساعات الماضية عكست اشتداد التعقيد في ملف إقرار سلفة شراء الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء، حيث لا يزال المسار القانوني لتفريغ البواخر العالقة في البحر مجمداً بسبب الخلاف السياسي الذي وصل إلى حدّ رفض رئيس الحكومة الردّ أمس على اتصالات وزير الطاقة كما صرّح الأخير في اتصال مع الصحيفة، مؤكداً أن «الحل لهذه الأزمة يُمكن أن يحصل بألف طريقة دستورية من خارج مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن «المشكلة تكمن في إخلال ميقاتي بالاتفاق الذي حصل بيننا». وأضاف فياض «لن أعطّل الحل، لكنني أعترض على الصيغة، فالحل الذي يتحدثون عنه هو جزء من الخطة التي وضعتها الوزارة، والمطلوب تأمين مبلغ 600 مليون دولار في دورة تستغرق خمسة أشهر لرفع ساعات التغذية إلى حوالي عشر ساعات».

وبحسب الصحيفة فقد رأت مصادر وزارية أن «أجندة رئيس الحكومة ومن يقف خلفه هي تخدير الناس وإعطاء نصف حل، فهل من الطبيعي أنهم يستطيعون تأمين ما يزيد على 700 مليون دولار خلال أيام لعمليات منصة صيرفة مع شركات الصرافة وتحويل الأموال، ولا يستطيعون تأمين 600 مليون لخطة الكهرباء»؟