بنيامين نتنياهو يقيل وزير الداخلية أرييه درعي من منصبه امتثالا لقرار المحكمة العليا

فقد صدر عن مكتب رئيس الوزراء بيان موجه إلى وزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس أرييه درعي جاء فيه: "بقلب مثقل وحزن كبير، نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو تلا بياناً خلال اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلية مخاطبا درعي بالقول: "يؤسفني إعلان أننا مضطرون لإقالتك من منصبك كوزير في الحكومة، قررت المحكمة العليا خلال جلستها بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2023 أنه يتعين علي إقالتك من منصبك كوزير للداخلية والصحة"، ووصف قرار المحكمة بأنّه يتجاهل إرادة الشعب.

وجاء ذلك بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، قبل أيام، إلغاء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين أرييه درعي الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والداخلية، بسبب إدانته سابقا في قضايا فساد، حيث أكد حكم المحكمة بأن درعي لا يمكنه الاستمرار في منصبه وبأن معظم القضاة قرروا بأن تعيينه كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به.

ويذكر أن درعي قد أدين في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست، كي يتجنب السجن.

وكان أعضاء حزب شاس قد هددوا في وقت سابق، بأن المحكمة العليا إن قررت إلغاء تعيين درعي بمنصب الوزير، فإن ذلك سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحاكم.

ويشار إلى أن نتنياهو كان قد أدى في وقت سابق من الشهر الماضي اليمين الدستورية أمام الكنيست، مترأسا حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي بعد تحالفها مع حزب الليكود، لتكون هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ومن جهته شن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، هجوما عنيفا على حكومة نتنياهو مؤكدا بأنها الأكثر فسادا على الإطلاق.

وعلل ذلك بالقول: "رئيس حكومة (نتنياهو) في منتصف محاكمة على جرائم جنائية خطيرة، كما سيعين المجرم الذي جلس في السجن وأدين مرة أخرى وزيرا كبيرا مسؤولا عن أموالكم، كما سيتم تعيين مجرم مدان بدعم منظمة إرهابية مسؤولا عن الشرطة."