الخارجية الروسية: أبلغنا اليابان بعدم إمكانية عقد مشاورات حول الصيد البحري في جزر الكوريل بسبب العقوبات

حيث أوضحت الخارجية الروسية بأن "الإجراءات اليابانية المعادية لروسيا، تتعارض مع روح ونص اتفاق عام 1998 بشأن تعزيز علاقات حسن الجوار وتنميتها، ولذلك تم إبلاغ الجانب الياباني، بعدم إمكانية الاتفاق على عقد مشاورات حكومية دولية حول الصيد البحري في منطقة جزر الكوريل الجنوبية، وترفض موسكو بشكل قاطع أي احتجاجات من طوكيو على هذا القرار".

وأشارت الوزارة إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تتدهور منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأن الحكومة اليابانية فرضت عقوبات على روسيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضافت: "من أجل العودة إلى الحوار الطبيعي، يجب على جيراننا اليابانيين إظهار الاحترام الأساسي لبلدنا، والرغبة في تقويم العلاقات الثنائية". مشيرة إلى أن هذا أمر لم يتم مراعاته بعد.

وكانت السفارة اليابانية في روسيا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن روسيا أخطرت اليابان بعدم إمكانية الاتفاق على عقد مشاورات حول تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليابانية والروسية حول الصيد في محيط جزر الكوريل، مؤكدة بأن طوكيو ستستمر في الإصرار على إجراء مشاورات لتنفيذ الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن التوتر يسود العلاقات الروسية اليابانية بسبب غياب معاهدة سلام بين البلدين نتيجة الخلاف الحدودي بينهما على أربع جزر تشكل أرخبيل الكوريل، والتي قام الاتحاد السوفييتي بضمها إليه في نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما أن اليابان انضمت إلى العقوبات الغربية على روسيا وقامت بفرض العديد من العقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن بلاده تسعى لحل قضية جزر الكوريل الأربع والمعروفة أيضا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان، وتوقيع اتفاق سلام مع روسيا، إلا أنه لا يرى أي احتمالات لمناقشة توقيع هذا الاتفاق خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت نهاية آذار/ مارس الماضي، بأن الجانب الروسي لا ينوي في ظل الظروف الراهنة مواصلة المحادثات مع اليابان بشأن معاهدة السلام، بسبب استحالة مناقشة الوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع دولة اتخذت صراحة موقفاً غير ودي وتسعى جاهدة لإلحاق الضرر بمصالح موسكو.