جمعية المصارف: الاتصالات التي نتلقاها تحسبا لتداعيات الإقفال التام تدفعنا للعمل بصمت لأجل صيغة تجنب المواطن الضرر

حيث أوضح الأمين العام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف، خلال تصريح له بأن "إدارات المصارف المتشددة في الملفات الحساسة التي قد تؤدي إلى دمار القطاع، وحرمان غالبية المودعين من أموالهم، وقطع الطريق على إمكانيات النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، متشددة بالقدر نفسه في حماية مصالح المودعين والمواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد."

وأشار إلى أنه "في هذه المرحلة الدقيقة، ومع إصرار المصارف على اتخاذ كل ما يلزم، لمنع التمادي في التجاوزات التي تضر بالمودع والاقتصاد قبل أي امر آخر، إلا أنها تسعى، إلى منع الضرر المباشر عن الناس، وهي تستمع باهتمام وحرص إلى الأصوات التي تخشى من نتائج إقفال المصارف، نتيجة اللامبالاة التي يتعاطى بها المعنيون مع هذه الأزمة الخطيرة."

وبين بأن: "المصارف تفرق كذلك بين الأصوات القلقة والصادقة، وهي تشاطر أصحابها هذا القلق المبرر، وبين الأصوات المشبوهة التي تصطاد في المياه العكرة، وتستسيغ التصويب على المصارف، بأساليب متنوعة، تبدأ بالشعبوية، وفبركة الاخبار ونشر الاشاعات، لأهداف متعددة، منها ما هو شعبوي، ومنها ما هو ابتزاز رخيص، وصولا إلى أهداف أكبر تصل إلى حد السعي الدؤوب إلى تدمير القطاع، وتغيير وجه الاقتصاد."

وأكد بأن "الأصوات الصادقة والاتصالات والمراجعات التي تتلقاها إدارات المصارف تحسبا للتداعيات التي قد يتركها الإقفال التام، تدفعها إلى العمل بصمت للوصول إلى صيغة تجنب المواطن الضرر، وهو لا ذنب له في هذا المسار الشاذ الذي يتبعه البعض لغاية في نفس يعقوب."

وتابع بأن "المصارف تراهن على القضاء النزيه، وهو لا يزال يشكل القسم الأكبر من القضاء اللبناني، وعلى وعي المواطنين، من أجل الضغط لتحقيق صحوة ضمير لدى من في يدهم القرار، للمسارعة الى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف المسار الانتحاري القائم حاليا."

واعتبر خلف بأن "المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو ان البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم، وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتما، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها اولوية مطلقة لا يتقدم عليها أي أمر آخر."