في ظل الانقسام الحاصل داخل كيان الدولة العميقة في لبنان، يتربع الفراغ من جديد مُحاطاَ بالمناورات المستحيلة أو المستعصية إن كان من ناحية المجلس النيابي من جهة وحكومة تصريف الأعمال المستقيلة ورقياً من جهة أخرى.
وترك هذا الفراغ خلفه تصدعات أشبه بزلزال ضرب كل مقومات الدولة متسللا نحو القضاء، مرورا بالإدارات الأمنية وصولا إلى القطاعٍ التربوي فالصحي والاستشفائي، متوقفا عند باب جمعية المصارف التي أعلنت الإضراب العام حتى إشعار آخر متحصنة بقانون يُجيز لهم التحكم بلعبة شد الحبل لغايات أقل ما يقال عنها أنها لعبة ضربات ترجيح في الوقت الضائع لحين إعلان انتهاء المباراة بمطرقة التشريع.
فلبنان أمام ساعات تحمل معها الكثير من تبادل الاتهامات من هنا ومن هناك، بعد أن ضاعت كل المساعي لربط النزاع وآخرها الحوار على طاولة بكركي، حوار "مسيحي مسيحي" تمت مواجهته بممانعة قواتية، ونأي وصمت كتائبي.
وفي ذات الوقت دارت محركات عين التينة من جديد سعيا لتحصين القرار الرامي بعقد جلسة تشريعية عبر التفاف بعض النواب لجهة تأمين نصابها بغياب رئيس للجمهورية.
وكأننا الآن في سباق مع الوقت لتمرير قوانين من هنا وتمديد من هناك قد يزيد الطين بلة لنصل إلى خاتمة مفادها الفراغ والتعطيل، إما التسوية أو التصعيد.
وفي المحصلة فإن أمامنا ثلاث لاءات، هي لا رئيس للجمهورية، لا تشريع نيابي، لا تسويات، وإما يحدث العكس عبر تشريع فتسوية فرئيس.