تعرض الوفد الإسرائيلي الذي حاول المشاركة في القمة الإفريقية إلى الطرد من القاعة خلال الجلسة الافتتاحية اليوم السبت، فيما حملت إسرائيل كل من الجزائر وجنوب إفريقيا مسؤولية الحادثة.
فقد طردت الدبلوماسية الإسرائيلية الكبيرة شارون بارلي التي تشغل منصب نائبة مدير دائرة أفريقيا في الخارجية الإسرائيلية، من قاعة قمة الاتحاد الإفريقي السنوية التي تعقد في إثيوبيا.
وأظهر مقطع فيديو متداول كيف أقدم افراد أمن من الاتحاد الإفريقي على مواجهة الدبلوماسية الإسرائيلية واصطحابها خارج القاعة.
وقد علقت الخارجية الإسرائيلية على حادثة الطرد بالقول بأن "إسرائيل تنظر بجدية إلى واقعة طرد نائبة مدير الشؤون الأفريقية، السفيرة شارون بار لي، من قاعة الاتحاد الأفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد وحصولها على شارات للدخول".
وحملت الخارجية جنوب أفريقيا والجزائر، مسؤولية حادثة الطرد، زاعمة بأنها تحتجزان الاتحاد الأفريقي رهينة وإنهما مدفوعتان بالكراهية، ودعت دول أفريقيا للتصدي لتلك الإجراءات التي تضر بمنظمة الاتحاد الأفريقي ذاتها والقارة كلها، وفق تعبيرها.
ومن جهته بين مسؤول في الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس بأن الدبلوماسية التي طُلب منها المغادرة لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع، وكانت قد وجهت دعوة غير قابلة للتحويل إلى سفير إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي أليلي أدماسو، مشيرا إلى أنه "من المؤسف أن يسيء الشخص المعني استخدام هذه البادرة."
كما أكدت إيبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن الدبلوماسية أُخرجت من القاعة لأنها ليست السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى إثيوبيا، وهي المسؤولة التي كان من المتوقع حضورها.
وبدوره رفض كلايسون مونييلا رئيس الدبلوماسية العامة في الإدارة الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا في حديث لوكالة رويترز، الادعاء الإسرائيلي، قائلا: "إلى أن يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارا بشأن منح إسرائيل صفة مراقب، لا يمكن أن تأخذ الدولة هذه الصفة وتضطلع بأعمال المراقبة، لذا، الأمر لا يتعلق بجنوب أفريقيا أو الجزائر، إنها مسألة مبدأ."
وكانت إسرائيل قد حصلت عام 2021 على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي أدى لاحتجاج عدد من الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد مثل جنوب إفريقيا والجزائر، بسبب ان هذا الإجراء يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر في العام الماضي بالإجماع، تعليق قرار منح صفة مراقب لإسرائيل، وأعلن عن تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر.
