المرصد الأوروبي للنزاهة: المصارف اللبنانية تهدد المواطنين بالغذاء والدواء لعدم تطبيق قانون رفع السرية المصرفية

حيث ثمن المرصد، اللجوء إلى القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلّق بسرية المصارف للتمكن من معرفة حقيقة التحويلات التي أدت إلى الكارثة الاقتصادية الحالية، مبينا بأن هذا القانون واضح وهو يشير في المادة "ب" منه إلى أن السرية المصرفية لا تطبق بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومدراءها التنفيذيين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين.

ورأى المرصد بأن "المصارف اللبنانية تهدد اللبنانيين بالغذاء والدواء، اي بوقف الاستيراد والتعامل مع المصارف المراسلة سعيا لفرض أمر واقع، ألا وهو عدم تطبيق رفع السرية المصرفية وإزالة تهمة تبييض الأموال، وهي تريد من ذلك حماية نفسها بالقانون من الدعاوى، والاستمرار بالسياسة المتبعة، تشريع سلب ودائع الناس وعفا الله عما مضى."

وبحسب المرصد فإن التعويل هو على القضاء النزيه والدور الذي تقوم به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في هذه القضية، والتي تسعى الى تطبيق القانون"."

وشدد على أن "إنصاف الناس يجب أن يكون أولوية، و إعادة الودائع، والأهم مكافحة الفساد سعيا لاستقامة الوضع في لبنان."

وكانت المصارف اللبنانية قد بدأت منذ أسبوعين إضرابا عاما رداً على توسع الدعاوى القضائية وخاصة المرفوعة من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد عدد من المصارف بناء على شكاوى تتلقاها من جمعيات حقوقية وأهلية، وطلبات كشف السرية المصرفية وبمفعول رجعي، عن حسابات تخص حملة أسهم ملكية ومستثمرين ومديرين كبار في بعض المصارف.