نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت مظاهرة حاشدة ضمت الآلاف، في العاصمة التونسية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.
حيث لبى الآلاف دعوة الاتحاد التونسي للشغل، وملأوا شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لا للحكم الفردي"، "لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب"، " لا لخطاب التقسيم".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد سلسلة من الاعتقالات التي نفذتها السلطات التونسية بحق معارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وخلال المظاهرة خاطب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي المتظاهرين بالقول: "نحن دعاة نضال سلمي ومدني وحوار، سلاحنا الحجة ولسنا دعاة عنف".
وانتقد الطبوبي حملة الاعتقالات التي يشنها القضاء التونسي في حق معارضين ونقابيين مؤخرا قائلا "لن نقبل بهذه الممارسات والاعتقالات .. لا لخطاب العنف والترهيب وتصفية الحسابات."
وأضاف أمين عام الاتحاد التونسي للشغل "سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق ومهما كلفنا ذلك، لا نخشى السجون والاعتقالات".
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت مسؤولا كبيرا في الاتحاد الشهر الماضي، بسبب تنظيم إضراب في قطاع الطرقات السريعة، كما اعتقلت نحو عشرين شخصية من المعارضين السياسيين من ائتلاف جبهة المعارضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين وتم التحقيق معهم بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وفي الأسبوع الماضي منعت السلطات التونسية قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في مسيرة اليوم تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل.
وأمس الجمعة أكد الرئيس سعيد بأنه لن يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات، مبينا أن الاتحاد ليس حرا في دعوة أجانب للمشاركة في التظاهرات.
وأواخر العام الماضي وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، دعوة إلى الرئيس قيس سعيد بالجلوس إلى طاولة الحوار الجدي بعد أن اتهمه بالفشل الذريع في إدارة البلاد.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر في تموز/ يوليو 2021 تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، في خطوات اعتبرت تصعيدا ضد حركة النهضة، فيما أعلن لاحقا عن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية.
وفي تموز/ يوليو الماضي أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، إقرار مشروع الدستور الجديد الذي يحظى بدعم الرئيس قيس سعيد ومعارضة معظم الأحزاب والقوى السياسية، بعد حيازته على أغلبية أصوات الناخبين الذي صوتوا لصالحه في استفتاء شعبي أثار الجدل في البلاد.
وبينت هيئة الانتخابات حينها بأن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 30.5 بالمائة، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه إقبال ضعيف على صناديق الاقتراع.
المصدر: وكالات