بعد أزمة الكلب المفترس.. قانون جديد لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب في مصر

قانون جديد لحيازة الحيوانات الخطيرة واقتناء الكلاب

ونص البند العاشر من مشروع القانون على حظر حيازة وامتلاك الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطالب نواب البرلمان في البند الحادي عشر من المشروع بـ إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية من قبل مديريات الطب البيطري، بهدف تضمين السجل بـ كافة المعلومات المتعلقة بـ الكلب ومالكه، خاصة اسم المالك وعنوانه وأوصاف وعلامات الكلب المميزة، على أن تلتزم مديريات الطب البيطري بـ إخطار السلطة المختصة بـ التراخيص وجُملة البيانات التي تصدرها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونص البند الثاني عشر من قانون حيازة الحيوانات الخطيرة وامتلاك الكلاب على أن يُسلم مالك الكلب لوحة معدنية منقوش عليها الرقم المتسلسل المُشار إليه في البند الحادي عشر من القانون الجديد، وألزم البند حائز الكلب على تثبيت اللوحة في رقبة الكلب بـ شكل دائم، وحال فُقدت وجب عليه طلب لوحة جديدة مقابل دفع تكاليف استخراجها.

وأجاز البند استخدام أي وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها بـ شرط أن يتم الأمر بـ قرار من الوزير المختص، ووجه البند الثالث عشر بـ وجوب تكميم الكلاب وتقيدها بـ قلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود مراكز إيوائها على أن لايقل سن مصطحب الكلب عن الستة عشر عاماً.

أزمة كلب الإعلامية أميرة شنب

وتقدم أعضاء البرلمان المصري بـ مشروع القانون الجديد الخاص بـ حيازة واقتناء الحيوانات الخطيرة والكلاب بعد تداعيات أزمة الكلب المفترس الذي تمتلكه الإعلامية أميرة شنب، والذي هاجم قبل أيام أحد جيرانها وتسبب له بـ إصابات بالغة، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية نقل أعصاب من القدم إلى الذراع المُصاب الذي قام الكلب بـ تمزيقه، قبل أن يدخل بـ غيبوبة بعد توقف قلبه عند حقنه بـ المخدر.