منح لبنان فترة سماح للقيام بمعالجات مالية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على القائمة الرمادية

وقالت المعلومات: أن "مجموعة منظمة العمل المالي، وبعد دراسة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية للبنان، وجدت أن هناك إيجابيات تحققت في سبع مجالات بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة"، ولم توضح المعلومات ماهي الأمور الإيجابية والسلبية، بانتظار صدور بيان رسمي عن منظمة فاتف، مشيرة إلى أن المنظمة وبناءاً على هذه الدراسة ، قررت منح لبنان فترة سماح، لمدة سنة، لإنجاز ما هو مطلوب منه لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت نقلاً عن ثلاثة مصادر مطّلعة، أنه "من المرجح وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقالت المصادر، يوم الثلاثاء 23 مايو: إن "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، قد أجرى تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان"، مشيرة إلى أن "النتيجة التراكمية لهذا التقييم، تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية".

وأظهرت مسودة التقرير الأولي للتقييم، تصنيف لبنان على أنه "ملتزم بالمعايير جزئياً في عدة فئات منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها"، إلا أن المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصدر مالي مطلع على الأمر، وأشار المصدر إلى أن "السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك".

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي، أن "لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية"، فيما أكد مصدر دبلوماسي آخر، أن مسودة التقرير كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني، وقال "أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة"، وقال المصدرين، إن "وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي من أجل تغيير النتيجة".