مصارف لبنان تضيق الخناق على المواطنين: أزمة داخلية أم ضغوط خارجية؟

تزيد المصارف، يومياً، مستوى القيود الداخلية، أخرها كان:  التضييق أكثر على عمليات السحب من الحسابات، وكذلك منع التحاويل الى الخارج إلا في حال الضرورة القصوى والامور الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك أيضاً، خفضت غالبية المصارف سقف سحب الدولار النقدي إلى 100 دولاراً يومياً، والسحب اليومي بالعملة المحلية إلى 500 ألف ليرة يومياً، إلى جانب رفض فتح حسابات جديدة.

راكمت هذه التطورات، خوف المواطنين من خطر الإفلاس، وعززت هواجسهم الداخلية. في السياق نفسه ذكرت وسائل إعلامية  أن المصارف ليس لديها ما يكفي لتغطية حاجات التحويل الخارجي.

وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت تصنيف لبنان إلى درجة cc من قبل وكالة " فيتش" ثم خفضت وكالة "ستاندر أند بورز" إلى درجة "الإفلاس الانتقائي". الأمر الذي زود حالة الإرباك بين المواطنين والمصارف.

يقدر، رئيس تحرير مجلة "الاعمار والاقتصاد" الخبير الاقتصادي حسن مقلد : "أن خفض تصنيف لبنان والبنوك اسلوب ضغط يُستخدم تجاه لبنان خصوصاً ان هذا التصنيف يصدر حين يشهد لبنان حدث مهم، وبالتالي فان اي متغيرات او تسويات سياسية ستنعكس بصورة مفاجئة على الواقع المالي والنقدي، وبالتالي فان التصنيفات الدولية تبقى حيلة مستخدمة للضغط اقتصاديا لما لها من تأثير على حركة الاموال بين الداخل والخارج". مشيراً إلى أنه لا يوجد معيار معقولة ومقبولة في إجراءات المصارف الداخلية، الأمر الذي يعقد من مستوى الأزمة.