خلاف في قيادة الجيش اللبناني بسبب صفقة مشبوهة ومصادر تكشف عن رفض رئيس الحكومة إصدار مراسيم ترقية الضباط

وقال بوصعب في تغريدة على حسابه الخاص في "توتير": "بعد أسبوع من توقيع مراسيم ترقية الضباط إلى رتبة عميد هناك كلام عن رفض رئيس الحكومة إصدارها بحجة ربطها بتعيينات أعضاء المجلس العسكري وفق "deal" سياسي عسكري".

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب: "لا يا دولة الرئيس هذه التعيينات مستحقة ويجب اقرارها وعدم ربطها أو تسييسها للضغط على وزير الدفاع، فللجيش كلمة...أنصفوا الضباط!"

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، قد وقّع منذ نحو أسبوع مراسيم ترقيات الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد لدورات 1994 و1995 و1996، ومن الرتب كافة التي استحقت من 1-1-2023 و1-7-2023.

وفي سياق متصل، كشفت جريدة "الأخبار" اللبنانية عن خلاف يدور في قيادة الجيش اللبناني، وذلك على خلفية رفض لجنة استلام عيّنتها القيادة، التوقيع على تسلّم شحنات من أحذية «رنجر» الصحراوية، حيث تشوب صفقة الشراء التي وقعتها القيادة مع شركة Rocks trading FZ-LLC لاستيراد هذه الأحذية، شبهات كثيرة، من حيث عدم وجود دفتر شروط لمطابقته مع التجهيزات المطلوبة.

وقالت الجريدة: إن الاتفاق الذي أطلعت على نسخة منه، وقعه عن الفريق الأول "قيادة الجيش" نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل، وعن الفريق الثاني (Rocks trading) روك شلالا، تحت عنوان "اتفاقية بالتراضي رقم 66"، بتاريخ 9 كانون الثاني 2023، وأن الاتفاقية تتضمّن ثغرات كثيرة شكلاً ومضموناً، بالإضافة إلى مخالفات قانونية.

ونقلت جريدة الأخبار عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الكمية المطلوبة كبيرة تكفي لـ5 أو 6 سنوات، مشيراً إلى أن "التجهيز لسنوات عدة يبدو مستغرباً، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد، وتردّي الأوضاع المعيشية للعسكريين"، إضافة إلى تمويل الصفقة مما يسمى "الأموال الخاصة" للجيش المخصصة لعلاج للعسكريين، وفي العادة، يتم شراء مثل هذه المعدات، كالأحذية من الأموال العامة، الأمر الذي يعتبر تعسفاً من القيادة في استخدام هذه الأموال في غير الوجهات التي يجب أن تُستخدم فيها، وأضافت المصادر: "مما يثير الارتياب أن قيادة الجيش قد تطلب لاحقاً، بعد تشكيل حكومة جديدة، إقرار الصفقة على سبيل التسوية واستعادة المبلغ المدفوع، بحجة أنها أُقرت في ظل حكومة تصريف أعمال".

وحول الأسعار لفتت المصادر، إلى أن سعر 35,5 دولاراً لزوج الـ"رنجر" يبدو مبالغاً فيه إلى حد كبير، وبحسب مصانع الأحذية التي تحدثت إليها جريدة "الأخبار"، فإن سقف سعر الزوج، وفق أفضل المواصفات، لا يتعدى الـ 15 دولاراً في السوق المحلي.

ومن الناحية القانونية، أشارت الجريدة إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية تنصّ على بند المحافظة على السرية ومنع نشرها من قبل الفريق الثاني بأي شكل من الأشكال تحت طائلة فسخ العقد والملاحقة القضائية، رغم أن الاتفاقية تتعلق بأحذية لا بأسلحة أو معدات حساسة تمس بالأمن الوطني، حيث أن قيادة الجيش لم تنشر الاتفاقية الرضائية على موقع هيئة الشراء العام، مرتكبةً مخالفتين، الأولى هي عدم توفّر موجبات السرية، والثانية، أنه لم يصدر قرار عن مجلس الوزراء بشأن العقد، كما تنصّ المادة (46)، وما من إشارة إلى علم وزير الدفاع بالصفقة لا من قريب ولا من بعيد.

وبالبحث عن الشركة المذكورة، قالت الجريدة: إنه يشبه البحث عن إبرة في كومة قش، حيث لا يوجد موقع إلكتروني أو "بورتفوليو" عنها على الإنترنت، وأظهر البحث على صفحة دليل الشركات (yelleb) شركة تحمل اسم Rock Trading، عنوانها في تل الزعتر، وتعمل في تجارة الأجهزة الإلكترونية وهاتفها المرفق خارج الخدمة.

وفي البحث عن روك شلالا على غوغل، تبين وجود شخص واحد يحمل هذا الاسم، كان قد ظهر قبل أربع سنوات على قناة "ال بي سي" يتحدث عن مواصفات جرار غاز جديدة طرحتها شركة roxgas في السوق اللبناني، ومن غير المعروف إذا كان هو نفس الشخص.